اعتاد العالم كله، بشرقه وغربه، منذ عقود، وبشكلٍ خاص منذ أوائل التسعينيات، على حقيقة أنه لا يوجد سوى نوعين من العملات في الحياة: العملة الصعبة والعملة «الناعمة». حيث أن «العملة الصعبة» هي عملة قوية ذات سعر صرف مستقر، وهي عملة قابلة للتحويل بسلاسة على مستوى العالم وتستخدم في التسويات الدولية، كما يتم استخدامها في عمليات الاحتفاظ بالاحتياطيات والادخار.
الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي الإمبريالي هي نتاج طبيعة هذا النظام ولا يمكن أن يوجد لها حلّ دون وضع حدّ لهذا النظام الذي أنتجها، وأن يحلّ محلّه نظام جديد يلبي مصالح المجتمع عامة ومصالح الطبقة العاملة خاصة، تبيّن الوقائع أنّ الأزمة مستمرة وأنّها لا تزال تفعل فعلها في اقتصادات البلدان الرأسمالية الكبرى. وكذلك في بلدان الأطراف التابعة أيضاً. والعمال في جميع هذه البلدان هم الضحايا الرئيسيون، والحلول الترقيعية التي تنهجها الرأسمالية في كل بلد من أجل تخطّي الأزمة تعمد على إلقاء تبعاتها على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحين بأجر. أما السياسات والإجراءات التي تطبّقها ليس لها سوى هدف واحد وهو الدفاع عن الرأسمال الكبير وعن أصحاب الطغم المالية والصناعية الكبرى.
بات يعاني الأنغلوساكسون بمركزهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أزمات حكم حقيقية، ومزمنة، غير قادرين على تأمين استقرار حكومي و/أو سياسي في بلدانهم نتيجةً لتفاقم وتعمق أزمتهم الاقتصادية، بما يهدد ويضع على طاولة البحث إمكانيات استمرار وحدتهم ووجودهم مستقبلاً.
الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات تضرب أوروبا بشدّة. في فرنسا نزل الناس إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور. في رومانيا أطلق المتظاهرون أصواتهم غاضبين لتركهم فرائس لارتفاع تكاليف المعيشة. في التشيك نزل المتظاهرون وهتفوا ضدّ الحكومة، وطالبوها بإجراءات فورية لتخفيض تكاليف الطاقة، والانسحاب من العقوبات ضدّ روسيا. الممرضات البريطانيات وعمّال الموانئ، وعمّال الخطوط الجوية البريطانية، وكذلك زملاؤهم الطيارون الألمان، دخلوا في إضراب مطالبين بزيادة الأجور. هذه الأحداث هي جزء لا يتجزأ من حالة عدم اليقين المتزايدة لدى العمال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث ترتفع أسعار الطاقة وتكاليف الإيجارات والرهون العقارية وتدفع بالملايين إلى الفقر.
تطرح مسألة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على دول عدّة في العالم أسئلة ملحّة، أهمها: إن كانت تعلم الولايات المتحدة أن سياسة فرض العقوبات ستقوّض - أولاً وقبل أي شيء- دور الدولار الأمريكي ذاته، فلماذا تهدّد العملة التي هيمنت على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسياسات كهذه؟ حيث نرى جميعاً اليوم كيف يُجبر عدد متزايد من الدول المهدَّدة بمثل هذه السياسة على اتخاذ إجراءات استباقية تضمن أمنها واستقرارها.
عند مراقبة ما يجري مع ألمانيا وبقيّة أوروبا بعد تخريب 3 خطوط من أصل 4 من أنابيب السيل الشمالي 1 و2، وردود فعلهم عليه، يتذكر المرء فيلماً يتحدث عن رجل مخابرات ألماني يدعى باخمان كان يعمل على تجنيد عميل شيشاني، معتقداً بأنّه على قدم المساواة مع عملاء المخابرات المركزية الأمريكية، ليدرك بعد فوات الأوان بأنّهم كانوا يتلاعبون به طوال الوقت، وعندما حانت الساعة جاء الأمريكيون بسياراتهم وسلاحهم إلى وسط الشوارع الألمانية وأخذوا ما يريدون ومضوا، بينما وقف باخمان ووراءه رؤسائه ومرؤوسيه غير قادرين على فعل أيّ شيء سوى مراقبة تخريب عمليتهم. اليوم بدأت الأقلام الغربية تكتب وتفهم ما يحدث لألمانيا وأوروبا، وتعترف بأنّ النخب الحاكمة التي فضّلت البقاء تابعة للأمريكيين تأخذ دولها إلى الهاوية. إليكم مقالاً لبروفسور الأبحاث الاقتصادية في جامعة ميسوري مايكل هدسون عن اليورو وألمانيا في الفترات القادمة:
للمرة الأولى في التاريخ، تجاوز الدَّين العام الأمريكي 31 تريليون دولار، وذلك حسبما أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً من وزارة الخزانة الأمريكية. حيث تمت إضافة تريليون دولار من الديون خلال الأشهر الثمانية الماضية فقط، ما يعني أن الرقم بات قريباً جداً من الوصول إلى سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار الذي حدَّده الكونغرس الأمريكي لاقتراض إدارة بايدن حتى أوائل عام 2023.
ترتفع في كل مكان في أوروبا والولايات المتحدة تقريباً التحذيرات من خطر الجوع المحدق الذي قد يضرب العالم الغربي. فمؤخراً، لفتت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية الأنظار صراحة إلى «خطر المجاعة في أوروبا» بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما بدأ أعضاء الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية الأوروبية «كوبا-كوجيكا Copa-Cogeca»، فضلاً عن منظمتين غذائيتين رئيسيتين، هما FoodDrink Europe وPrimary Food Processors، في تقليص أعمالهما في أوروبا وتقليل حجم الإنتاج.
وفقاً لقاعدة بيانات CrunchBase حدث «انفجار» في مؤشر «إعلانات تسريح العمال» من الشركات الأمريكية اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري 2022؛ ففي حين كان هذا المؤشر لا يتجاوز 20 إعلان تسريح شهرياً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 2021، ارتفع بشدة هذه السنة بنحو خمسة أضعاف، ليبلغ أكثر من 100 إعلان تسريح شهرياً (أيار لوحده 111 إعلان، وحزيران 110). وهذا مؤشر على أن الشركات الأمريكية «واثقة» ليس فقط بأنّ هناك ركوداً، بل وأنّه سوف يزداد سوءاً في الفترة القادمة، رغم محاولات الإنكار في تصريحات البيت الأبيض والفدرالي الأمريكي.
في ظل تسارع وتصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عالمياً، فإن البحث في قنوات تصريف عدم الرضى العام يحتل موقعاً أساس في مسار التطور العام للأحداث. وتحتل بنية المجتمع وتنظيمها أهمية حاسمة، فالفروقات في التنظيم الاجتماعي التي تتفارق بين الدول ستحدد مسار تصريف “العنف” الاجتماعي، ابتداءً من جهاز الدولة (وضمناً الجيش) وحضوره في حياة المجتمع، وصولاً إلى المنظمات العمالية والأهلية وغيرها. فقوة التنظيم وضعفه هي محددات لتطور عملية الاصطدام الحاصلة اليوم، والتي ستتصاعد مستقبلاً، والتي ستكون معياراً لتطور المجتمع المعني نفسه.
