عرض العناصر حسب علامة : اللجنة الدستورية

بعد ثبات نسبيٍ لسعر صرف الليرة السورية لعدة أشهر، بدأ هذا السعر بالانحدار خلال الأسابيع القليلة الماضية ليلامس عتبة 5000 ليرة للدولار الواحد.

انعقد يوم أمس الأربعاء اجتماع بصيغة ثلاثي أستانا، ضمّ وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، في نيويورك، على هامش الدورة السابعة والسبعين الجارية حالياً للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لا يمكن القول، وبعد 12 سنة من انفجار الأزمة السورية، أنّ تفاوضاً مباشراً حقيقياً قد حدث حتى اللحظة، مع استثناء لقائي موسكو الأول والثاني، واللذان لم يتواصلا ولم يتم البناء عليهما كما يجب.

تكشف الكوارث اليومية المريرة في سورية، أنّ مزاعم «الانتصارات» التي تطلقها الأطراف السياسية المختلفة، ليست في حقيقتها سوى انفصامٍ كاملٍ عن الواقع؛ فمع كلّ يومٍ إضافي من عمر الأزمة، يتعمّق تردي أوضاع الناس المعيشية بمختلف جوانبها بطريقة متوحشة، ويزداد إحباط السوريين ويأسهم. وبدوره، يدفع ذلك إلى تصاعد عملية تجريف السوريين خارج بلادهم، وتتحول حالة الانعزال الجغرافي إلى أمرٍ واقعٍ، ليس فقط بحكم توزع مناطق السيطرة السياسية، بل وأشد خطورةً من ذلك، بسبب تآكل دوائر الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك وتضيّقها، بما يبقي احتمالات التقسيم موجودةً ويرفع خطرها.

في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية عام 2019، دعت منصة موسكو للمعارضة السورية لنقل الحوار إلى دمشق، مع تأمين الضمانات اللازمة. تمت مواجهة الدعوة برفضٍ قاطعٍ من متشددي المعارضة، مصحوبٍ بـ«العقوبة»، وبصمتٍ من متشددي النظام، يتضامن في الجوهر مع متشددي المعارضة في رفضهم الحوار في دمشق.

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة تاس إن مسألة نقل اللجنة الدستورية السورية من جنيف ستتم مناقشتها في اجتماع رؤساء ثلاثي أستانا (روسيا وإيران وتركيا) في طهران اليوم.

قال الممثل الرئاسي الروسي الخاص لسورية ألكسندر لافرنتييف أن موضوع نقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية السورية يجب أن «يحصل أولاً وقبل كل شيء على موافقة كل من الوفد السوري الموالي للحكومة والمعارضة السورية».

تعقد يوم الثلاثاء القادم ، 19 تموز ، في طهران ، قمة لمسار أستانا حول سورية ، رؤساء الدول الثلاث (روسيا ، تركيا ، إيران).

منذ انفجرت الأزمة السورية عام 2011، قلنا بالحوار وبالحل السياسي مخرجاً وحيداً منها. احتاج الأمر عاماً ونصف ليصدر بيان جنيف حزيران 2012 الذي يقر مبدأ الحل السياسي، ولكن المعارك على الأرض استمرت وتصاعدت. ومن ثم مضت سنوات أخرى حتى تم إقرار 2254 نهاية عام 2015 والذي وضع خريطة الحل، وشكّل منعطفاً هاماً ليس على المستوى السوري فحسب، بل وعلى المستوى الدولي كمؤشر على بداية الدخول العملي في مرحلة التوازن الدولي الجديد، ورغم ذلك فإنّ إنهاء العمليات العسكرية لم ينجح دون إنشاء إطارٍ دولي- إقليمي جديدٍ نوعياً هو مسار أستانا الذي نشأ نهايات 2016، ولم يتمكن من إنهاء الصراع بشكله العسكري حتى أواسط 2019.