_

عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

افتتاحية قاسيون 901: كيف نستعيد السيادة الوطنية؟

تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري المعمول به حالياً أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». والمعنى نفسه يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: إنّ نقطة الانطلاق في فهم «السيادة الوطنية» هي سيادة الشعب السوري.

الدستور السوري: الضمانات وحدها الكفيلة بالتطبيق..

تصدّرت فكرة الدستور قائمة جدول أعمال الحل السوري منذ انعقاد مؤتمر سوتشي في نهاية الشهر الأول من العام الجاري، وما يزال النقاش جارياً حوله، وحول آليات العمل عليه، وفي هذا الإطار يطرح البعض فكرة مضمونها: أن صياغة الدستور وفق صياغة قانونية مُحكمة كفيلٌ بتطبيقه، وهذا ما سنناقشه هنا..

الحكومة وشرعية قوانينها!!

تنتظر البلاد حلاً سياسياً ينهي أزمتها التي دخلت عامها الثامن والتي كادت أن تمحي سورية بأكملها من الخارطة، لولا تغير موازين القوى الدولية وصعود قوى سمحت للسوريين بتأريض التدخل الخارجي، وتسعى لتعيد الكلمة لهم في بلادهم عبر حل سياسي تتوافق عليه جميع القوى السياسية.

المفهوم الاجتماعي للحرية والدستور

نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة، وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق، كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار، وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل

د. جميل: كلمة السوريين في شؤونهم ستصبح الأعلى

أجرت مجلة صُـور الحوار التالي مع الدكتور قدري حول الحرب والمفاوضات والدستور السوري المستقبلي، وغيرها من القضايا التي تشهدها الساحة السورية. الحوار المنشور بتاريخ 8-7-2018 تنشر منه قاسيون المحاور التالية:

بصراحة: سلامة قلبك يا دستور!

نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- التي جرت سابقاً والجارية حالياً- الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، دون مقدمات تبررها كما هو معتاد في الإجابات الرسمية التي تقدم كل ما من شأنه إخراجها من المسؤولية المباشرة، أي: كما يقول المثل الشعبي «طلع متل الشعرة من العجينة» وهذا هو حال أولي الأمر والقائمين عليها في كل القضايا المفصلية المرتبطة بحياة الشعب السوري وحقوقه ومتطلباته الأساسية.

التوافق والإصلاح الدستوري

شاءت تطورات الأزمة السورية، وجملة التفاعلات والتأثيرات التي واكبتها خلال السنوات السبع، وموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية، أن يكون الحل السياسي للأزمة السورية حلاً توافقياً بالضرورة، فالإقرار بهذا الحل أصلاً يعني عدم إمكانية أي طرف حسم الموقف عسكرياً، كما أقرت به جميع الأطراف، خصوصاً بعد أن اعتمد القرار 2254 كخريطة طريق للحل، أي، أن التوافق هنا، هو شرط الوصول إلى الحل، وأحد أسسه الموضوعية، وأن شرط التوافق هو قبول تنازلات متبادلة، وعدم وضع شروط مسبقة.

الافتتاحية: حول الإصلاح الدستوري

كانت وما زالت،  مهمة الإصلاح الدستوري، مهمة وطنية تفرض نفسها بإلحاح على جدول الأعمال، في سياق العمل من أجل الحل السياسي التوافقي والشامل، وفق قرار مجلس الأمن 2254، ومن هنا، فإن الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، وفق المخرجات المتوافق عليها، في مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي»، ضرورة قصوى، كونها الضمانة لعملية التغيير المنشودة التي لابد منها، لحل جميع المهام الماثلة أمام البلاد، من إنهاء الكارثة الإنسانية، إلى القضاء التام  والنهائي على الإرهاب.. 

عن ربط الأجور بالإنتاج

تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات: أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج، وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور، وتسعى في الوقت نفسه لخفض الأسعار، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

حقوق على ورق

يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص عادة الدساتير على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.