_

عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

بصراحة: الشعب والدستور

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية والتي كانت أثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمه تحت قبة البرلمان وغيرها من المواقع يغضون الطرف عن قضاياهم، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يسر منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز حمَل الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه، وهذا ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة فقره وتعتيره، وفي هذا السياق لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي من أجل محاسبة الحكومات على فعلتها، باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص العمل ومستوى معيشي كريم.

أي دستور نريد؟

بعد الزخم الكبير في تقدم خيار الحل السياسي، وتسارع وتائر العمل على طريق انعقاد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، لحل الأزمة السورية، وتثبيت موعدها. تم فتح الباب لبحث القضايا جميعها، بما فيها الجوانب الإجرائية الملموسة، ومنها الدستور اللاحق، الذي سيعتبر وثيقة استثنائية كونه يحدد ملامح سورية القادمة، عقب أزمة كادت أن تطيح بوجودها.

 

د. قدري جميل: مناقشة الدستور تبدأ في بداية المرحلة الانتقالية

أدلى د. قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، بتصريح لصحيفة «برافدا» الروسية بتاريخ اليوم 2/2/2017، حول مسودة الدستور المقدم من روسيا، قال فيه:

موظفون ببلاش

 يقول المثل «ما فيك تخبي الشمس بغربال» ولكن يوجد في سورية من يسعى بكل جهده لإخفاء الحقائق، وتفسيرها واستثمارها حسب مصلحته، تماماً كما يفعل حيتان المال ومن يتحدث عنهم في «المنابر الإعلامية».

«رئاسة الجمهورية» تنفي تلقيها «مسودة دستور».. ولافروف يؤكد «الحق الحصري للسوريين»

 نقلت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء عن صفحة رئاسة الجمهورية على فيس بوك أنه: «لم يتم عرض أي مسودة دستور على الجمهورية العربية السورية وكل ما يتناقل حول هذا الموضوع عار من الصحة».

موسكو تحترم سيادة الدولة السورية ولم تقدم أي مشروع لدستور سوري

كشف مصدر مطلع لمراسل «سبوتنيك»،«أمس»الأربعاء، أن روسيا لم تقدم أي مشروع دستور لسورية، مشيرا إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام على أنه مشروع دستور سوري جديد مقدم من روسيا ما هو إلا وثيقة صادرة عن مركز كارتر.