القرار 2254 هو العنوان الأساسي لخيار من بين خيارات عديدة كانت تحاول أن تفرض نفسها على الوضع السوري خلال سنوات: «الحسم» «الإسقاط» أو «الحل السياسي». وبعد الإجماع الحاصل على الحل السياسي، كحل وحيد، وباعتبار أن هذا القرار هو خريطة طريق هذا الحل، فمن الطبيعي أن يكون 2254 حاضراً دائماً، وبمثابة «بسملة» أي حديث عن الحل السياسي.

تتعدد التحليلات المتعلقة بالتطورات التي جرت في مدينة كركوك، والعديد من المناطق الأخرى في شمال العراق، بعد دخول الجيش العراقي، بداعي رفض الاستفتاء، وإعادة «بسط السلطة الاتحادية» ومرة أخرى يعجز العقل السياسي القومي: العربي والكردي في قراءة الحدث بأبعاده الحقيقة، وجذوره العميقة، واستخلاص العبر والدروس، للخروج من المأزق الذي يمر به العراق بكل بنيته السياسية، والذي دخل مرحلة جديدة كما يبدو، مرحلة تفتح الباب على احتمالات عديدة.. فالسائد حتى الآن، في تلك القراءات ومن كل الأطراف هو العاطفي والانفعالي، واليومي والآني...

لم تبق قوة دولية وإقليمية لم تحاول التسلل من تصدعات الأزمة السورية، لتسجيل دور ومكان في الميدان السوري...

تفيد التقارير الإعلامية، بإعلان كل القوى الدولية والاقليمية حضور لقاء استانا المزمع انعقاده يوم غد في العاصمة الكازاخية استانا، فبالإضافة إلى الدول الضامنة للهدنة في سورية، وهي روسيا وتركيا وإيران، سيشارك في مفاوضات أستانا ستيفان دي ميستورا الممثل الأممي إلى سوريا، ونواف وصفي التل مستشار وزير الخارجية الأردني، وستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. ووفد كل من النظام والجماعات المسلحة،

 ثلاثة أحداث بدت أنها  علامات فارقة، في استعادة دور واشنطن:  تصعيد في الأزمة السورية « قصف الشعيرات» - تصعيد في شبه الجزيرة الكورية، مؤتمر القمة الامريكي - العربي الاسلامي، ترافق كل حدث من هذه الأحداث مع ضجة إعلامية، عن العودة الأمريكية إلى الميدان ..

دأب بعض كتبة الفكر القومي العربي، منذ عقود على تسمية الكرد السوريين في الشمال السوري، بالمهاجرين، والضيوف، حتى تحولت إلى سياسة رسمية منذ الستينات، من خلال العديد من المشاريع، والقرارات الاستثنائية، ذات الطابع الشوفيني.. 

يعتبر الاتفاق على جدول أعمال الجلسة اللاحقة من مفاوضات جنيف، إقراراً ملموساً، وتوافقاً  من مختلف الأطراف على الضرورات التي يجب أن تبحث، بغض النظر عن المكابرة  التي لا تسمح لهذا وذاك بالإفصاح عن ذلك كما هو مطلوب، فالموافقة على جدول الأعمال بالصيغة المعلنة، يعني أن هذا وذاك قد ترك و إلى الأبد شروطه المسبقة.

يعود الحديث مجدداً عن الأولويات التي يجب أن تكون مطروحة على جدول الأعمال في مفاوضات جنيف، وكالعادة يصر النظام على وضع محاربة الإرهاب على رأس جدول الأعمال، دون وضوح الموقف من قضية التغيير، في حين يضع وفد الرياض الانتقال السياسي كمهمة أولى، تخضع لها القضايا الأخرى.. فما الذي ينبغي أن يكون أولاً:

أولاً: قرار عدم المشاركة في هذه الجولة، هو قرار شرطي، سببه هيمنة منصة الرياض على تشكيل وفد المعارضة، لأن هذه المنصة كانت قد نعت هذه الجولة عملياً، حسب مضمون بيانها الصادر في 11 شباط، المتناقض مع القرار2254، بمعنى أوضح، فإن المنصة المهيمنة، مستفيدة من تواطؤ المبعوث الدولي معها، ومع رعاتها، ستشارك في جنيف، بأجندة مخالفة للقرار الدولي الذي يشكل مرجعية الاجتماع نفسه، مما يضع الاجتماع كله أمام احتمالين:

انتهى وقت الثرثرة، والجدل البيزنطي، حول الحسم والإسقاط و الشروط المسبقة والأولويات، التي حاول هذا الطرف أو ذاك فرضها على الآخرين خلال الازمة السورية،  وبدأت مرحلة استكمال الإجراءات الملموسة لإنطلاق قطار التفاوض بين النظام والمعارضة،