بعد أن اتفقت أغلب القوى السياسية السورية في النظام والمعارضة على مبدأ تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري، فإن المهمة الأساسية الآن، باتت تكمن في العمل على تحويل هذه اللجنة إلى أداة فعالة، بحيث تؤمن المناخ والأجواء المناسبة، للتوافق على شكل ومحتوى الإصلاحات الدستورية المطلوبة، وإطلاق العملية السياسية، وهذا ما يتطلب التعاطي مع هذه المسألة، وفق الأسس التالية:
تنبع أهمية متابعة التجربة السياسية العراقية، من كونها تقدم لنا المؤشرات الكافية والملموسة لتقييم نموذج ديمقراطية المحاصصة «الطائفية والقومية»، فمن المعروف أن العراق كان قاعدة الانطلاق المفترضة لتعميم هذا النموذج على دول المنطقة، وجاءت جملة التفاعلات في الساحة العراقية خلال السنوات القليلة الماضية، بما فيها نتائج الانتخابات، لتؤكد وصول هذا النموذج الذي تم فرضه بالدبابة الأمريكية، إلى طريق مسدود، بعد أن تم تقديمه لنا على أنه النموذج البديل عن « الأنظمة الشمولية»
تأخذ مفاهيم الاستقلال، والتحرر الوطني أشكالاً متعددة، تبعاً لضرورات المرحلة التاريخية للبلد المعني، والاستحقاقات الموضوعية التي تفرض نفسها على جدول الأعمال.
أحدثت تصريحات الرئيس الأمريكي في أوهايو حول الانسحاب من سورية، صدمة في الكثير من الأوساط السياسية والدبلوماسية، الدولية والإقليمية والسورية، بما فيها الأمريكية، كل من موقعه ولغاياته.
دأبت بعض الأوساط في هيئة التفاوض، وبالدرجة الأساسية متشددو منصة الرياض على إطلاق تصريحات، ومواقف غير مسؤولة، أقل ما يقال عنها، أنها استهتار بدماء السوريين، ونفخ في رماد الأزمة، وسعي إلى استدامة الاشتباك القائم، بعد أن استطاعت القوى الجادة دفع العملية السياسية إلى الأمام، وإحداث تراكمٍ هامٍ يمكن أن يفضي إلى وضع جديد في البلاد، فمنذ بيان الرياض 2، وما تضمنه من شروط مسبقة، ومروراً بالموقف من مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، والتصريحات المتكررة لبعض رموز منصة الرياض، إلى البيان الصادر باسم هيئة التفاوض يوم أمس، إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة اليوم، كلها مواقف لا معنى لها، إلا بقاء العملية السياسية في حالة جمود، لدرجة تسمح لأي متابع بالقول: إن هذه الهيئة تسعى إلى عرقلة التفاوض، أكثر مما تعمل من أجل التفاوض.
رافق التصعيد العسكري الأخير في البلاد، حملة دعائية واسعة، وكالعادة كان الحرص على الدم السوري، المادة الأساسية في الحملة..
بغض النظر عن الملاحظات والملابسات التي تخللت عملية تشكيل وفد واحد للمعارضة السورية، بعد اجتماع الرياض، إلا أن الخطوة وفي الأحوال كلها، تعتبر نقلة نوعية في مسار الحل السياسي، كونها حلحلت إحدى العقد الأساسية، وهي المفاوضات المباشرة، بالإضافة إلى أنها تؤكد مرة أخرى على إمكانية توافق السوريين، ليسقط رهان آخر من رهانات المتشددين..
جاءت استقالة سعد الحريري، ضمن السياق الطبيعي لتطور الأحداث، فهي في العمق أحد تجليات حالة الحلف الاقليمي، الذي ينتمي إليه «المُقال أو المستقيل» - لا فرق هنا - و رسم ملامح دوره اللاحق.
يصف يحيى العريضي، مستشار ما يسمى الهيئة العليا للمفاوضات، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، القرار 2254 بأنه: «القرار الذي أوجده لافروف» والذي يهدف إلى «نسف صدقية المعارضة»، ولا يخفي لا في هذه المقابلة ولا في غيرها موقفه السلبي من القرار 2254، ولا يكف_ هو وغيره_ عن ترديد الكذبة الكبرى عن وجود «تعارض» بين 2254 وبين بيان جنيف1 علماً أن الثاني متضمن في الأول، بل ويشكل نقطة الاستناد الأساسية فيه!
تتحدث الأنباء عن مبادرة روسية لتسوية العلاقات بين الرياض وطهران. وتأتي المبادرة في سياق دخول موسكو على خط الأزمات المتعددة في بلدان المنطقة، القديمة منها والجديدة، بدءاً من القضية الفلسطينية، واللبنانية، ومروراً بالأزمة السورية والليبية واليمنية، والخلاف الإيراني التركي، والتي تأخذ_ جميعها_ منحى تهدئة بؤر التوتر، وحلّ الخلافات عن طريق التفاوض.
