عرض العناصر حسب علامة : النظام السوري

افتتاحية قاسيون 950: اليوم وليس غداً!

تتراكم مؤشرات الخطر الجسيم المحدق بسورية بلداً وشعباً بشكل متسارع. مؤشرات الخطر على وحدتها الجغرافية السياسية التي لا تأتي من جهة المحاولات الأمريكية للدفع باتجاه التقسيم فحسب، بل ومن واقع تضافر هذا الخطر مع الأخطار الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

افتتاحية قاسيون 930: حماية الليرة حمايةٌ للشعب

يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.

افتتاحية قاسيون 922: خطوة خطوة وبالتوازي!

مرت سنوات عديدة على السجال حول أيهما أولاً: الحل السياسي أم محاربة الإرهاب، والذي أثبتت الحياة عقمه. كما أن التطورات اللاحقة قد وضّحت أن المتشددين في الطرفين والذين تمسكوا بإحدى الإجابتين، كانوا متفقين ضمنياً على تمديد عمر الأزمة لعدم نضوج «الحسم» أو «الإسقاط» كما دعت شعاراتهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الإجابة الواضحة هي أنّ العمليتين كلٌّ واحد، ولا إمكانية لمقاربتهما إلّا معاً وعلى التوازي .

افتتاحية قاسيون 921: خلّي التغيير حقيقي!

 يستمر العمل خطوة بخطوة، وعبر صعوبات عديدة، على مختلف المسارات المتعلقة بالقرار 2254 وبحل الأزمة السورية، سواء كانت هذه المسارات هي جنيف أو أستانا أو سوتشي واللجنة الدستورية، وكل تقدم يجري في أيّ منها هو بالمحصلة تقدم مفيد للعملية ككل، ولكن جوهر الأمر كان ولا يزال في ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل.

على السوريين أخذ زمام المبادرة!

يعيش المتشددون حالة اطمئنانٍ حيال درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة السورية؛ فهم يعلمون، كما يعلم الجميع، أنّ الكباش الدولي، والذي لا يتعلق بسورية فحسب- وإن كانت قد باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة لمجمل العلاقات الدولية، هو كباش لن ينتهي في القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل إلى نهاياته المنطقية.

سورية...نموذج جديد لحل الأزمات

أجرت فضائية سكاي نيوز حواراً مع الرفيق مهند دليقان، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، بتاريخ 1\11\ 2017 بمشاركة ممثل من «الهيئة العليا»، تطرق الرفيق مهند في هذا الحوار إلى موقف المنصة من آخر التطورات السياسية، وأطروحات القوى الأخرى.. وتنشر قاسيون فيما يلي، جزءاً من الحوار.



الخطأ والخطيئة في المعادلة السورية

توطئة
إن الفكرة التي أسعى للبرهنة عليها تقوم، في ضرورة تذليل الخطأ الاستراتيجي المتعلق بالحالة السورية ومستقبلها لكي لا يقع الجميع في خطيئة تاريخية. مما يستلزم بدوره الخروج من المعادلة التي تحاصر السلطة والمعارضة بكل أنواعها وأشكالها وأطيافها وعقائدها من البقاء بين زمن الأخطاء الإستراتيجية وإمكانية الوقوع في خطيئة تاريخية فاحشة.
فالخطأ الاستراتيجي يعادل حالة ونموذج البقاء ضمن تقاليد السلطة الاستبدادية، بينما الخطيئة تعادل أوهام القضاء عليها خارج إرساء أسس العقلانية السياسية، وجوهرية الفكرة الإصلاحية، ومرجعيات الفكرة القومية العربية. فهو الثالوث الضروري لوحدة الدولة والأمة، والحاضر والمستقبل، والروح والجسد السوري الاجتماعي

أين النظام والمعارضة من الحل الآمن؟

كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بالحلول السياسية والسلمية للأزمة في سورية، وترافقت تلك الدعوات مع تزايد أعمال العنف المسلح في مناطق عدة من البلاد، وخصوصاً في مدينة حمص والمنطقة الوسطى، ومع دعوة بعض القوى الاقليمية والمحلية إلى تسليح الحركة الاحتجاجية، ومع ظهور النتائج الكارثية في المناطق التي شهدت اشتباكات بين الجيش والمسلحين بمختلف أصنافهم، كتصاعد عمليات القتل والخطف، وسلب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ونزوح أعداد كبيرة من الأهالي من بيوتهم ومناطقهم، وتعطل النشاط العملي للناس...الخ.

هل هناك إمكانية للحوار،الآن؟

كان الموقف السلبي من الحوارأحد أسباب الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد، سواء كان من طرف النظام أو من طرف بعض قوى المعارضة، فالنظام ومن خلال سلوكه على الأرض نظر إلى الحوار على انه وسيلة للاحتواء وكسب الوقت للتحكم بمسار الازمة، وخنق الحركة الاحتجاجية، وما يدل على ذلك عدم تطبيق أي من بنود اللقاء التشاوري، لابل أن جملة من الممارسات على الارض عزز مواقع قوى المعارضة في موقفها من الحوار.

على هامش الإعلانات والبيانات والاعتقالات ما علاقة السمسار بالزّمار؟

بالإذن من الرئيس سليم الحص الذي أحب وأجلّ، لست مفجوعا على اعتقال ميشيل كيلو وزملائه، ولكنني بالتأكيد حزين على تورطه وتورطهم بما أدى إلى توقيفهم. وأتمنى وأدعو للإفراج الفوري عنهم لأنني أتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه إلغاء الاعتقال السياسي من قاموس التداول الرسمي وفي كل الظروف، وتبييض كل السجون العربية وغير العربية من المعتقلين السياسيين كلهم حتى ولو التبس الأمر أحيانا لوجود قوانين حكومية يفترض مراجعتها أو إلغاؤها لأنها فرضت في ظروف طارئة... ولكنها تؤدي إلى عدم التفريق بين حرية الرأي والتعبير التي يتوجب أن تكون مكفولة في دستور كل دولة، وبين حرية التعاطي والتساوق المخفي أو المعلن مع مشاريع تهدد أمن الوطن والمواطن وتستوجب المحاسبة والعقاب.