أعلنت رئاسة مجلس الوزراء على موقعها الإلكتروني البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة، عبر خطوات أبرزها: إلغاء الاستثناءات وتوحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة بحيث تكون “بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل”، وذلك استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب.
قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،
نقلت الصحافة المحلية منذ أيام خبراً مفاده: أن الشركة الأهلية للمطاط الكائنة في ريف دمشق تدعو القطاع الخاص إلى طرح شراكة تكفل عودتها للإنتاج كما كانت قبل أن يطالها التدمير والنهب.
ما تزال الحكومة تراهن على قدراتها الاستثنائية في منح الوعود المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي، تلك الوعود التي ملت الطبقة العاملة من سماعها وفقدت ثقتها بها منذ أمد بعيد.
تنتظر البلاد حلاً سياسياً ينهي أزمتها التي دخلت عامها الثامن والتي كادت أن تمحي سورية بأكملها من الخارطة، لولا تغير موازين القوى الدولية وصعود قوى سمحت للسوريين بتأريض التدخل الخارجي، وتسعى لتعيد الكلمة لهم في بلادهم عبر حل سياسي تتوافق عليه جميع القوى السياسية.
احترنا شو ممكن نطلق ع الحكومة لقب بمقابل اللي عم تشتغلو باسم البلد والناس، يعني إذا بدنا نقول أنها حكومة إنتاج بيطلع معنا غلط، وإذا بدنا نقول أنها حكومة خدمات كمان بيطلع معنا مو صحيح، وع هوا حكيها أنها حكومة العمال والفلاحين فهدول ما شافوا شي من إنجازاتها، طيب شو نسميها؟
الاستهتار الرسمي لم يعد مقتصراً على مستوى ما يجري من هدر لحقوق المواطنين، بل وصل للقفز على آلامهم وأوجاعهم ومشاعرهم، وكل ذلك من أجل الإيحاء بأن الوضع بخير، والرسميون يقومون بواجباتهم.
بذريعة رفع رسوم تسوية المخالفات، قامت محافظة مدينة دمشق بقوننة هذه المخالفات وتثبيتها، وكأن المحافظة غير معنية بالمخالفة بحد ذاتها على مستوى الردع والقمع والإزالة، بقدر اهتمامها بما يتحقق لها من موارد جراء هذه المخالفات.
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هو حال الحكومة مع زيادة أجور العمال التي تبدي نحوها كل ممانعة ممكنه، وهي، أي: الحكومة لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي رسمته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم .
نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- التي جرت سابقاً والجارية حالياً- الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، دون مقدمات تبررها كما هو معتاد في الإجابات الرسمية التي تقدم كل ما من شأنه إخراجها من المسؤولية المباشرة، أي: كما يقول المثل الشعبي «طلع متل الشعرة من العجينة» وهذا هو حال أولي الأمر والقائمين عليها في كل القضايا المفصلية المرتبطة بحياة الشعب السوري وحقوقه ومتطلباته الأساسية.
