عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

افتتاحية قاسيون 940: الليرة السورية والحل السياسي

يتواصل تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والذي وصل مستوىً غير مسبوق خلال الأسبوعين الماضيين متجاوزاً سقف 700 ليرة للدولار الواحد، وهو الأمر الذي ينعكس مزيداً من التدهور في الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من السوريين (85% من السوريين يعيشون فقراً مطلقاً) لتتعمق المأساة السورية والجراح السورية بشكل كارثي مع ما يحمله ذلك من أخطار كبيرة على المستويات المختلفة.

استيراد المازوت.. الضارة والنافعة حكومياً؟

وافقت الحكومة مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لغرف التجارة والصناعة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك استكمالاً لقرار سابق يتضمن السماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد هذه المواد ولنفس المدة، ووفقاً لنفس الشروط والضوابط.

افتتاحية قاسيون 899: النخبة الفاسدة تستورد ليبرالية الغرب وعقوباته!

تتصاعد بشكل مطرد خطورة الأوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من السوريين، وتصل بالتزامن مع العقوبات الغربية الجديدة إلى عتبة جديدة تنذر بإعادة إنتاج الأزمة بمستوى أعلى وأخطر من كل المستويات السابقة...

 

افتتاحية قاسيون 896: استعادة سيادة الشعب السوري

ترزح الأغلبية الساحقة من السوريين تحت أعباء ظروف اقتصادية ومعيشية خانقة تتوالى فيها الأزمات دون توقف؛ من الكهرباء إلى الغاز والمازوت، إلى اضطراب سعر الصرف والتهتك المتسارع للخدمات العامة، وأزمات المواصلات، إضافة إلى أزمة الأزمات المتمثلة بالارتفاع المستمر للأسعار بما فيها أسعار المواد الأكثر أساسية للبقاء على قيد الحياة...

 

الحكومة.. إقرار بالعجز ٌ وتقاسم السوق مع المهربين

هل عجزت أجهزة الحكومة عن مكافحة التهريب، أم أنها أقرت بهزيمتها في المعركة مع حيتانه؟ وهل تقاسم السوق بين المهرب والمستورد هو الحل الأنسب؟ وأين ستصبح مصلحة المواطن والدولة، والمصلحة الوطنية؟

الحكومة.. مواعظ «أخلاقية» وسياسات معاكسة

تتالى في الفترة الأخيرة إصدار وطرح مجموعة من القوانين والمراسيم والإجراءات الرسمية التي يلاحظ بأنها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث تغييرات في جملة من العمليات الاجتماعية في سورية، مع تركيز واضح على المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وما يرتبط بها مباشرةً من العمليات الاقتصادية وبالتالي السياسية العامة، والتي من المعروف جيداً ارتباطها الوثيق وانعكاسها على تطوّر أو تخلّف المجتمع– والدولة– عبر التأثير المباشر بحياة عصبه الأساسي المحرّك، أي: جيل الشباب.

نحنا وين والحكومة وين

إذا جمعنا التصريحات التي يدلي بها أركان الحكومة الذين لهم علاقة بشأن حاجات الناس ومتطلباتهم، لوجدنا أنها تحتاج «ملزمات» حسب قول أهل الخبرة بالطباعة، وتلك التصريحات النارية بشأن ضبط الأسعار وتخصيص فرق من الجوالة لمراقبتها والتأكد من حسن سير التوجيهات المعطاة بإغلاق ومخالفة محال البيع التي تبيع بأسعار مرتفعة، ومواصفات متدنية وتبيع البضائع المهربة.

 

الحكومة تعيد اللقب لأصحابه

النقابات في اجتماع مجلسها الحادي عشر طرحت ما في جعبتها من مطالب واسعة لا تخص العمال وحدهم، بل تخص أيضاً سياسات الحكومة تجاه الاقتصاد الوطني، بما فيها واقع الشركات وخطط الحكومة لتشغيلها وخططها في إعادة الهيكلة، سواء بطرح استثمارها على أساس قانون التشاركية أو تجيير بعضها لوزارة السياحة من أجل استثمار مساحات الأرض سياحياً.
الجلسة الأولى

لا تستثني العمال يا حكومة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء على موقعها الإلكتروني البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة، عبر خطوات أبرزها: إلغاء الاستثناءات وتوحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة بحيث تكون “بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل”، وذلك استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب.