عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

- زيادة في الرواتب والأجور قادمة على ذمة «الدردري»..

- الفريق الاقتصادي من ذوي الدخل المحدود مثلنا، ويأكلون الفلافل في سهراتهم..؟

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستوزع الأموال التي ستدخل الخزينة نتيجة رفع الدعم عن مادة المازوت وفق الآتي:

- زيادة مجزية على الرواتب والأجور لم يعلن عن نسبتها.

- رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية الزراعية.

- صندوق الدعم الاجتماعي.

- دعم الصادرات.

- تمويل تدخل الدولة الإيجابي من خلال مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية لشراء المحاصيل وبيعها بسعر مقبول للمواطنين

- الاستمرار في تمويل الموازنة الاستثمارية للدولة في مجال مجانية الصحة والتعليم العالي.

المقصود مستوى معيشة الناس، نتيجة ارتفاعات الأسعار التي سببتها سياسات الفريق الاقتصادي في الحكومة، أم مصداقية الفريق الاقتصادي نفسه وسمعته؟
الأمران مرتبط أحدهما بالآخر، فكلما هبط مستوى المعيشة تهبط عدة نقاط من مصداقية هذا الفريق، وكلما هبط مستوى معالجات الفريق الاقتصادي، تأثر الوضع الاقتصادي سلباً، جارفاً بطريقه درجات من مستوى معيشة الناس.

ها هو العيد يمضي باهتاً كما أقبل، حل كضيف ثقيل الظل على السواد الأعظم من محدودي الدخل، ورحل غير مأسوف إلا على ذكراه الطفولية البائدة التي كانت فيما مضى تعني الفرح والتفاؤل والحيوية.

قبل العيد بشهر، وطوال أيام العيد الثلاثة، بقي أرباب الأسر الفقيرة غارقين في همومهم، لا يدرون كيف ستمضي عليهم أيام العيد العصيبة، وظلوا مربكين من ضيف قد ينتقد ضيافتهم المتواضعة، ومحرجين أمام أطفالهم الذين كانوا ينتظرون هذه الأيام المباركة حالمين بثياب جديدة وعيدية (محرزة)، لكن انتظارهم أسفر عن وهم وخواء وخيبة.

منحة على أبواب العيد، وبعض من دعم لمن لديه دخل لا يكفيه الأيام العشرة الأولى من الشهر، وخاصة بعد موجة الغلاء الأخيرة، التي تسابقت فيها الأسعار، صعوداً، بتحد عنيد، ربما لتدخل مجموعة غينيس للأرقام القياسية. ولطالما كانت هذه المنح، بالتأكيد، مصدرها الدخل الوطني وإيرادات الدولة، التي يساهم فيها كافة المواطنين، فقراء وميسورين، وحتى الفقراء المعدمين الذين يدفعون الضرائب المضاعفة، بدءاً بضريبة الدخل، المساوية نسبيا، لضريبة دخل أصحاب قاطرات النمو من التجار والمسؤولين، وانتهاء بضريبة وجودهم على وجه الأرض، هؤلاء الناس من الفلاحين الذين أتى الشتاء على مزروعاتهم وخرب محاصيلهم، ليتبعه الصيف بحره الشديد وغباره الناتج عن تصحر أراضيهم لعدم سقايتها، جراء الاستهتار، والذي نرجو ألا يكون متعمداً.

من يطّلع على القرارات الحكومية وآلية إصدارها، وإلغائها، ومدى فعاليتها، ومناسبتها للمرحلة التي تصدر بها، يلاحظ أن أكثر الأشياء شبهاً بتلك القرارات هي الحشرات، مع بعض الفوارق البسيطة.. فلو أجرينا مقارنة بين الحشرات والقرارات الحكومية نجد أن كليهما يتكاثر بسرعة مذهلة، فكل حشرة يتولد عنها أعداد هائلة من البيوض واليرقانات والحشرات الصغيرة، وكذلك فإن أي قرار حكومي يتولد عنه قرارات جزئية، تتفرع بدورها إلى قرارات أخرى ولجان وغيرها، (كقرارات الحكومة لتخفيف الروتين عن أبنائها المواطنين).

■ حاوره: جهاد أسعد محمد

أجرت «قاسيون» حواراً مع د. نبيل مرزوق، حول موجة ارتفاعات الأسعار الأخيرة التي ضربت الأسواق السورية، وطالت جميع السلع والمواد..

السؤال الأهم الذي يشغل بال الناس بعد رفع سعر البنزين هو: ماذا بعد؟؟

ولكي نستطيع الوصول إلى جواب منطقي ومقنع لما يريده الفريق الاقتصادي من رفع سعر البنزين، لنفكر جدياً بما حققه جراء هذا الرفع.

ارتفع سعر البنزين 6 ل.س/ ليتر، وإذا عرفنا أن استهلاكنا السنوي السابق هو مليار ونصف ليتر، والمتوقع هو (2) مليار ليتر، لاستطعنا بحساب بسيط أن نستنتج أن الوفر الإضافي الذي ستحققه خزينة الدولة نتيجة لهذا الإجراء سيتراوح بين 9 مليارات ل.س، و12 مليار ل. س فقط لاغير، وهو ما سيشكل 2% من موازنة 2008 المقترحة، أو 3% منها إذا لم يحتسب العجز المخطط له فيها.

التقييم عادة بشرية، ابتكرها الإنسان لمراجعة أعمال قام بها من أجل تحديد النقاط السلبية في تلك الأعمال بغية تلافيها، واعتماد آليات أفضل لتحسين الأداء في المراحل القادمة من العمل. وقد جرت العادة أن يقوم معظم الأفراد والمؤسسات بمثل هذا التقييم في نهاية كل عام، فهم يقيّمون أداءهم في السنة الفائتة، ويضعون الخطط الجديدة للسنة الجديدة، وبما أن حكومتنا تتألف كسائر الحكومات من مؤسسات تقوم على ما يسمى بالكادر البشري، فهي تقوم سنوياً بإجراء تقييم لجميع العاملين في الدولة لتحديد مستوى أدائهم الذي سيؤثر بالنتيجة على ترفيعاتهم في العمل، تلك الترفيعات التي تُمنح لهم كل سنتين.

في الشركات الإنشائية بشكل عام، وأمام الحاجة لمشاريع كبيرة أمام انهيار وخسارة هذه الشركات، كانت المذكرات ترفع منذ عشرات السنوات إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل المساعدة والتوسط لتأمين جبهات عمل عن طريق التعاقد بالتراضي مع الجهات العامة. وقبل سنوات صدر قرار أو تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بمنح 30% من المشاريع العامة للشركات الإنشائية، وكان الالتزام بهذا القرار ضعيفاً، لأن الجهات العامة تفضل القطاع الخاص لوجود سمسرة ومحاصصة بين المتعهد والمدراء.

من حقهم أن يصرحوا حول حالتنا ما يشاؤون، ومن حقنا – نحن الذين تطحننا الحياة- أن نقول لهم: هذا واقعنا.. بين تفاؤلهم المخادع المتكئ على الفراغ واقترابنا من يأسنا ثمة منبر لهم يقولون منه ما يحلو لهم من كلمات معسولة، ولنا ما نراه.. الشوارع، الأرصفة، الباعة، شكل البطالة على حقيقته (الجالسون بمعاولهم في زوايا باب الجابية)، الأطفال المتسولون، الزحام في كل مكان (الحافلة، الكازية، الفرن الاحتياطي).