_
محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القابضون على الجمر... محكومون بالانتصار

المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والمحلية التي لها علاقة بالأزمة السورية، ومن ضمنها المعارضة المتشددة الرافعة لشعار عدم الحوار، إلا بشروط مسبقة من ضمن تلك المؤشرات.


بصراحة: من الآخر يا أصدقاء

يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، ستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل العفن الذي راكمته الأزمة، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.


بصراحة: رجعت حليمه لعدتها القديمه!

كل ما دق الكوز بالجره يكون العمال هم الهدف المراد تصويب النيران حوله، لمَ لا؟! طالما العمال هم الحلقة الأضعف في لعبة التوازنات بين الحكومات المتكررة فكل حكومة تأتي يكون من ضمن خطة عملها بحث وضع العمالة «الفائضة»


بصراحة: الشعب والدستور

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية والتي كانت أثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمه تحت قبة البرلمان وغيرها من المواقع يغضون الطرف عن قضاياهم، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يسر منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز حمَل الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه، وهذا ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة فقره وتعتيره، وفي هذا السياق لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي من أجل محاسبة الحكومات على فعلتها، باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص العمل ومستوى معيشي كريم.

بصراحة: باقون على هذه الأرض

في الطريق إلى تلك البلدة الوادعة، يقابلك على جنبات الطريق الحقول التي عاد الفلاحون إلى النشاط فيها، بعد أن أوقفتهم الحرب وأسباب أخرى إضافية يعرفها الفلاحون ويتحدثون عنها بمرارة وألم، مما أدى إلى تعطيل أعمالهم وتضيق الرزق عليهم وهذه من طبيعة الأشياء في مثل هكذا أوضاع وهي ليست من صنعهم بل فرضت عليهم فرضاً ولكن دائماً الفقراء من يدفع الثمن موتاً وجوعاً واعتقالاً وخطفاً.

بصراحة: العمال يقدمون ما عليهم هل الحكومة كذلك؟

إذا ما استحضرنا الماضي القريب، أي مرحلة الثمانينات التي جرى فيها حصارٌ اقتصادي شبيه بالحصار الحالي المضروب على شعبنا ومعاملنا ومراكز الإنتاج الأساسية، وجرى كسره من خلال الدور الذي لعبه العمال والفنيون والمهندسون الوطنيون، في إيجاد البدائل من قطع التبديل للآلات التي كانت قطعها التبديلية تستورد من الدول الغربية الفارضة للحصار، والمواد الأولية اللازمة لاستمرار الإنتاج اللازم لمعيشة الناس.

 

ضرائب جديدة تعني فقراً أكثر!

المتابع والمتتبع للنقاشات، والحوارات الدائرة في الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة، والمرئية داخل مجلس الشعب وخارجه حول سعي الحكومة لتعزيز مواردها: من فرض وزيادة مجموعة كبيرة من الرسوم والضرائب على القضايا المختلفة المتعلقة بحاجات المواطن من ماء وكهرباء ونقل واتصالات وخلافه.


بصراحة: هل تستجيب الحكومة للحلول النقابية؟

الورقة أو الدراسة الاقتصادية المتضمنة توصيف الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمشكلات المختلفة التي اقترحت الورقة حلولاً لها على المديين : الأول إسعافي والثاني قصير ومتوسط المدى هي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها النقابات للحكومة مقترحات وحلول بل سبقها رؤية اقتصادية قمنا بمناقشتها مشاركةً منا في بلورة رؤية نقابية تعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة السورية.

إضراب عمال زنوبيا..بين الفعل ورد الفعل!

وجوه أثقلتها الهموم.. وسواعد صلّبتها عجلات الإنتاج.. وإرادة صلبة كونتها تجاربهم العديدة، المتكونة في المواجهة دفاعاً عن لقمتهم وكرامتهم.