_

عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

إجراءات نقابية تصعيدية في فلسطين

أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، عن البدء بإجراءات نقابية تصعيدية، عقب اجتماع عقد له في رام الله اليوم.

بصراحة: الفت خارج الصحن

من المهم أن يكون للنقابات منتدى دوري الإنعقاد، ليكون منبراً للطبقة العاملة يبحث قضاياها واستراتيجية عملها وأشكال نضالها، من أجل إيجاد أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به، كي يصبح قاعدة المواجهة مع السياسات التي تريده مطية لتحقيق أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة فقر للمنتجين الحقيقيين.


بصراحة: هل تستجيب الحكومة للحلول النقابية؟

الورقة أو الدراسة الاقتصادية المتضمنة توصيف الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمشكلات المختلفة التي اقترحت الورقة حلولاً لها على المديين : الأول إسعافي والثاني قصير ومتوسط المدى هي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها النقابات للحكومة مقترحات وحلول بل سبقها رؤية اقتصادية قمنا بمناقشتها مشاركةً منا في بلورة رؤية نقابية تعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة السورية.

بصراحة:لماذا يطالب العمال بسحب الثقة؟

الانتساب للتنظيم النقابي من قبل العمال هو: انتساب طوعي واختياري، ينطلق من أهمية دور النقابات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدفاع عن حقوق ومطالب الأعضاء المنتسبين إليها، وهذا هو الدور الذي لعبته الحركة النقابية تاريخياً في مواجهة رأس المال المحلي والأجنبي، وتمكنت الحركة النقابية بمكوناتها السياسية كلها وغير السياسية كلها، من انتزاع الكثير من الحقوق، وفقاً لموازين القوى السائدة والتي كانت بمقاييس تلك المرحلة حالةً متقدمةً، وهي أسست لدور لاحق للحركة لعبته بشكل مستقل عن التدخلات كلها التي جرت لاحتوائها، مما عزز من دورها الفاعل على مختلف المستويات

بصراحة:أين الموارد «يا ساده»؟

أفادت وسائل الإعلام منذ فترة قريبة: أن رئيس الوزراء صرح بعدم إمكانية زيادة الأجور، والزيادة المرتقبة لن تكون إلا مع تطور التنمية، والتنمية بدورها تحتاج إلى موارد، والموارد الكافية لتحقيق التنمية التي تريدها الحكومة غير متوفرة لديها..

عمال «زنوبيا»: العمل في سبيل الحقوق

شركة زنوبيا واحدة من كبرى شركات القطاع الخاص السورية اليوم، وهي تقع في منطقة الكسوة، وتضم خمسة معامل وآلافاً من العمال المتعطشين لاستعادة حقوقهم بالسبل المشروعة كلها، فهم كسائر عمال القطاع الخاص، يواجهون ظلم أرباب العمل وتطاولهم على حقوق عمالهم طمعاً في أرباح أكبر مهما كان الثمن.

«كل شي بيطلع»...وأجور العمال بتنزل؟!

جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟

بصراحة: نزرع معملنا بطاطا وندفع أجورنا

يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم،

بصراحة: لماذا لا يناقش العمال في المؤتمرات؟

المراقب لسير انعقاد المؤتمرات النقابية يلاحظ مباشرةً أنها تفتقد أهمّ عنصر من عناصر النضال النقابي والعمالي وهو: أن يعبر العمال عن قضاياهم الأساسية المتعلقة بواقع وشروط العمل في منشآتهم الإنتاجية ومستوى معيشتهم الذي وصلوا إليه وربطاً بذلك مستوى أجورهم وعلاقته بمستوى الأسعار هذا بالأغلب ولا يخلو الأمر من أحد لامس تلك القضايا هنا أو هناك ولكنها تبقى قليلةً ولا تعبر عن الواقع العام الذي تعيشه الطبقة العاملة.

بصراحة: راتبنا لا يكفي غلاء معيشه؟!

نقابات دمشق تاريخياً، هي بوصلة الحركة النقابية ورافعتها، وهذا له أسبابه العديدة، يأتي في مقدمتها تمركز معظم الصناعات فيها، وبالتالي فإن عدد العمال المنتسبين إليها هو الأكبر عدداً، مما يكسب مؤتمراتها أهميةً من حيث الطرح وصياغة المواقف المطلوب اتخاذها، المعبرة عن المصالح والحقوق الأساسية للطبقة العاملة السورية، خاصةً، وأن العمال يتعرضون لهجوم كاسح يمسّ حقوقهم ومطالبهم، سواء عبر التشريعات، التي تنظم علاقتهم في أماكن عملهم، أو التعليمات التي تصدرها الحكومة، التي تدعو إلى تقليص تلك الحقوق تحت حجة تقليص النفقات، وهذا التقليص يمسّ العمال، والعمال فقط، ولا يمس من بيده الحل والعقد من المسؤولين الحكوميين عن إدارة العمل، بما فيها شؤون العمال.