_

عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

قراءة في مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة

تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة مشروع التعديلات المرتقبة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004. مما لا شك فيه أن أيّ قانون يمسّ مصالح شرائح واسعة من المجتمع، يحتاج بين الحين والآخر إلى دراسة متأنّية لمعرفة مدى مواءمته للتطورات المستجدّة من جهة، ومدى تمثّله لمصالح هذه الشرائح من خلال التطبيق من جهة أخرى. إن التعديلات التي أُجرِيَت على القانون عام 2004 لم تكن بالمستوى المأمول إطلاقاً، بعد أن أُشبِعت موادّه بالنقد والاقتراحات البديلة. وبعد أن تمّ تبنّي قسم كبير منها من قبل المؤتمرات النقابية المتعاقبة، إلا أن مصيرها كان طيّ الأدراج.

التأمينات الاجتماعية من جانبين: 60% بلا تأمين.. وللمتقاعدين أقل من الحاجات الدنيا

صدر القانون رقم  28 تاريخ 30/11/2014  المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959، التعديلات طالت بعض الجوانب مثل: حلّ مشكلة الازدواج التأميني، تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى رفع سقف المعاش التقاعدي إلى 80% لمن لديه 32 عام من العمل، بدلاً من 75% لمن لديه 30 عاماً، وغيرها من التعديلات التي تعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدور القرار.

أول وزير للعمل يعترف بعدم مسؤوليته عن التوظيف!!

نفى وزير العمل في معرض رده على أسئلة الأعضاء في مجلس الشعب، عن ما كان يردده ويبرره معظم الوزراء السابقين بدءاً بحكومة العطري، وانتهاءً بحكومة الحلقي السابقة، حول المهام الحقيقية لوزارة العمل.

«اليونيسيف» ترصد وتؤكد: ظاهرة تشغيل الأطفال السوريين في دول اللجوء تتزايد!!

باتت ظاهرة تشغيل الأطفال السوريين في دول اللجوء تنتشر بسرعة مخيفة، وخاصة في دول الجوار، التي أضحت تؤرق معها كاهل الحكومات، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعتني بالطفل وحقوقه،

عمال القطاع الخاص بين اعتراضين؟

يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً قليلاً من العمال لا يتجاوز الخمسة عمال في مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في دمشق وحلب؛

ست حكومات متعاقبة لم تؤمن 200 ألف فرصة عمل!!

كشف المركز السوري لبحوث السياسات الزيف الحكومي في تأمين فرص العمل، بعد أن جاءت سورية في المراتب الدنيا في التصنيف العالمي من حيث توفير فرص العمل اللائقة مع عدم وجود ضمانات صحية وغيرها من أنواع الضمان،

الحركة النقابية في ظل الأزمة.. قوانين الحرية الاقتصادية والسياسية لأصحاب الرساميل.. والعبودية لعمال القطاع الخاص

القوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.