_

عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

بصراحة: من الآخر يا أصدقاء

يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، ستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل العفن الذي راكمته الأزمة، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.


بصراحة: رجعت حليمه لعدتها القديمه!

كل ما دق الكوز بالجره يكون العمال هم الهدف المراد تصويب النيران حوله، لمَ لا؟! طالما العمال هم الحلقة الأضعف في لعبة التوازنات بين الحكومات المتكررة فكل حكومة تأتي يكون من ضمن خطة عملها بحث وضع العمالة «الفائضة»


بصراحة: العمال يقدمون ما عليهم هل الحكومة كذلك؟

إذا ما استحضرنا الماضي القريب، أي مرحلة الثمانينات التي جرى فيها حصارٌ اقتصادي شبيه بالحصار الحالي المضروب على شعبنا ومعاملنا ومراكز الإنتاج الأساسية، وجرى كسره من خلال الدور الذي لعبه العمال والفنيون والمهندسون الوطنيون، في إيجاد البدائل من قطع التبديل للآلات التي كانت قطعها التبديلية تستورد من الدول الغربية الفارضة للحصار، والمواد الأولية اللازمة لاستمرار الإنتاج اللازم لمعيشة الناس.

 

الجامعات الخاصة تؤهل كوادرها على حساب الجامعات الحكومية!

تداولت وسائل الإعلام مؤخراً، تصريحاً لمعاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، مفاده: أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة إيفاد الخريجين الأوائل في الجامعات الخاصة، لإكمال الدراسات العليا، في الجامعات الحكومية.

بصراحة: نزرع معملنا بطاطا وندفع أجورنا

يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم،

صُبحيّة..

اعتاد مجموعة من العاملين والعاملات في إحدى مؤسسات القطاع العام، الاجتماع صباح كل يوم، في مكتب رئيس الدائرة لشرب القهوة ولمدة نصف ساعة، قبل التوجّه إلى ممارسة أعمالهم. وقد كُلّف مراسل «قاسيون» لرصد همومهم ومشاكلهم فكان تقريره التالي:

هل سنشهد إعدام ما تبقى من قطاع الدولة؟

حين نتحدث عن القطاع العام ومآثره في بناء سورية، خلال مرحلة ما قبل الأزمة، لا بد أن نستهل الحديث بالقطاع الإنشائي، الذي يعود له الفضل الأول في تشييد مؤسسات الدولة وأبنيتها الحكومية، والمدن الصناعية، والوحدات السكنية، وصولا إلى الصوامع والجسور والسدود. لكن ما نراه اليوم من سياسات حكومية وتوجهات لدى الإدارات المعنية بالإنشاءات، هو أقرب ما يكون إلى عمليات تدمير ممنهج يراد لها أن تغدو الخشبة الأخيرة في نعش هذا القطاع الحيوي، كي تخلو الساحة لشركات القطاع الخاص، لتأخذ مجدها في تحويل البلاد إلى حديقة استثمارات خاصة، تعود بالنفع على شريحة ضيقة من المتنفذين على حساب الأغلبية المهمشة.

بصراحة:أخبار الشركات من أفعال الحكومات؟

تتوالى تباعاً إصدار الوزراء لتعاميمهم الموجهة إلى القطاعات الإدارية المختلفة التابعة لوزاراتهم، استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 14098 / تاريخ 27/10/2016 «بخصوص الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الشركات والمؤسسات التابعة، وبما يسهم في زيادة الإيرادات لتأمين مستلزمات العمل، والحد من الخسائر والعجوزات المتراكمة» في هذا النص الحكومي وضوح ما بعده وضوح عن حال القطاعات الانتاجية التي أصابها كل ما أصابها من خراب والذي يطالب الكتاب الرئاسي الحكومي بإصلاحه بلمسة ساحر حتى يخرج الزير من البير ويصبح القطاع العام معافى تستطيع قطاعاته أن تؤدي مهامها ومنها:

بصراحة:الحكومة.. قرارات.. قرارات.. ولكن؟

كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».