_
أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

أوروبا تعتمد إصلاحات تسمح بخفض الضريبة الرقمية

اعتمد وزراء المال والاقتصاد الأوروبيون في بروكسل، أمس (الثلاثاء)، إصلاحات تسمح بخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة في ملف المنشورات الإلكترونية (الضريبة الرقمية)، وستتمكن الدول الأعضاء من تطبيق معدلات تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو خفضها إلى حد كبير على المطبوعات الإلكترونية.

وقال بيان أوروبي، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توجيه النشر الإلكتروني الذي جرى الاتفاق بشأنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يفتح المجال أمام الدول الأعضاء لتطبيق معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة في قوانينها الداخلية الوطنية إذا رغبت في ذلك.
كما قرر المجلس الوزاري الأوروبي، حذف ناميبيا من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في الأغراض الضريبية، وتضم اللائحة الآن خمس دول فقط، بينما تعمل 65 دولة حالياً بنشاط مع الاتحاد الأوروبي حول معايير الإدارة الجيدة للضرائب.
ويعد القرار تطوراً إيجابياً من وجهة نظر المجلس الوزاري الأوروبي الذي أضاف في بيانه، أن قائمة الاتحاد الأوروبي في منع تجنب الضرائب من جانب الشركات تشجع الإدارة الجيدة للضرائب في جميع أنحاء العالم، وهي القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقال البيان إن ناميبيا قدمت التزامات كافية على مستوى سياسي عالٍ لتلبية اهتمامات الاتحاد الأوروبي، وتم بالفعل نقل ناميبيا من المرفق الأول إلى الثاني، الذي يضم الأطراف التي تعمل مع الاتحاد لإصلاح سياستها الضريبية، وسيقوم فريق عمل مختص في المجلس الأوروبي بمراقبة مدى تنفيذ ناميبيا التزاماتها.
واختُتمت، أمس (الثلاثاء)، اجتماعات وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت على مدار يومين في بروكسل، وتركزت النقاشات في اليوم الثاني على ملف ضريبة الخدمات الرقمية، وإصلاح قوانين الشركات لتكون ملائمة للعصر الرقمي.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس، إن وزراء المال في الدول الأعضاء في الاتحاد، تبادلوا وجهات النظر حول ضريبة الخدمات الرقمية، والتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات حول هذا الصدد، والمساعي المبذولة عبر القواعد الضريبية الحالية، من أجل التعرف على طرق جديدة يتم من خلالها توليد الأرباح في العالم الرقمي، خصوصاً القيمة التي تولّدها الشركات الرقمية التي تحقق الأرباح في بلدٍ ما دون وجودها فعلياً، ويعمل الاتحاد الأوروبي على إيجاد طرق لإصلاح قوانين ضرائب الشركات، بما يجعلها ملائمة للعصر الرقمي.