_
4 عوامل تدفع أسواق النفط إلى تماسك حذر قبل بدء العقوبات الأميركية

4 عوامل تدفع أسواق النفط إلى تماسك حذر قبل بدء العقوبات الأميركية

قبل ساعات من دخول العقوبات الأميركية على النفط الإيراني حيز التنفيذ مع انتصاف ليل (الأحد - الاثنين)، كان الغموض والترقب يسيطران بشكل كبير على أسواق النفط العالمية، ورغم المخاوف من نقص الإمدادات جراء وقف صادرات النفط الإيراني، فإن 4 عوامل رئيسية تداخلت لتسفر عن استقرار نسبي وتماسك في الأسواق انتظاراً لمزيد من اتضاح الرؤية عقب سريان العقوبات.

من بين العوامل التي أدت إلى هدوء نسبي في الأسواق، كان الإعلان الأميركي عن وجود بعض الاستثناءات المؤقتة لثماني دول من حظر استيراد النفط الإيراني، ولم تفصح الإدارة الأميركية عن كل التفاصيل المتعلقة، إلا أن هذه التفاصيل ستتضح اليوم بشكل كبير... لكن الإعلان الأميركي أسفر عن تهدئة مخاوف بعض الدول التي تعتمد بشكل حصري على النفط الإيراني من حدوث كبوة مفاجئة في الإمدادات.

العامل الثاني برز خلال الأسبوع الماضي أيضاً، حيث اتجهت المخاوف إلى مزيد من الهدوء بعدما أشار أكبر ثلاثة منتجين في العالم (روسيا والسعودية والولايات المتحدة) إلى أنهم يضخون بمستويات قياسية أو قرب مستويات قياسية، وهو ما دفع السوق خلال الأسبوع الماضي إلى الهبوط، والتفكير في تخمة المعروض عوضاً عن نقص الإمدادات.

كما كان العامل الثالث يتمثل في إعلان السعودية عن قدرتها زيادة إنتاجها لما يصل إلى 12 مليون برميل، وهو ما كان له أثر كبير في امتصاص المخاوف من نقص المعروض. وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، أن بلاده رفعت معدّلات إنتاجها اليومية 700 ألف برميل، لتبلغ 10.7 مليون برميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأنها مستعدّة لزيادة إضافية ليصل معدّل إنتاجها إلى 12 مليون برميل.

لكن الفالح أوضح في ذات الوقت أن «هناك عقوبات على إيران، ولا أحد يدرك الوضع الذي ستكون عليه الصادرات الإيرانية»، في إشارة إلى أن السعودية ودول «أوبك» ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق. وذكر أنّه إضافة إلى ذلك، قد يحدث انخفاض جديد في صادرات ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا، معتبراً كذلك أنّ هناك عدم استقرار في إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري. وأكّد الفالح أنّ المملكة قد تلجأ إلى احتياطاتها الاستراتيجية الضخمة والبالغة نحو 300 مليار برميل لتلبية الطلب العالمي.

أما العامل الرابع فيتصل بالسلوك الإيراني نفسه، إذ يرى محللون أن يكون أثر العقوبات «أقل مما يتحدّث عنه الكثيرون». وقال الخبير النفطي أنس الحجي المقيم في هيوستن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الانخفاض في الصادرات الإيرانية يصعب تحديده، لكنه أضاف أن «الإيرانيين أتقنوا لعبة العمل في ظل العقوبات... ستكون هناك سوق سوداء للخام الإيراني».

والأحد الماضي بدأت إيران للمرة الأولى بيع نفطها لشركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة العقوبات... كما أن طهران اعتادت خلال فترات العقوبات الماضية بحقها على تهريب النفط.