_
مصر تلغي العام المقبل الدعم عن المحروقات

مصر تلغي العام المقبل الدعم عن المحروقات

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إلغاء الدعم نهائياً عن المواد البترولية العام المقبل. وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس، «التراجع عن تطبيق منظومة البطاقة الذكية في ظل الثغرات المتعددة فيها، والتي أعلنت عنها الحكومة عام 2016، وسارعت غالبية المصريين إلى استخراجها استعداداً لتطبيق قرار هذه المنظومة لتوزيع المواد البترولية من بنزين وسولار على السيارات، في إطار ترشيد النفقات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال الحصول على بطاقة الوقود عبر موقع المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

وكانت وزارة المال انتهت آنذاك من طباعة بطاقة البنزين والسولار وتسليمها إلى إدارات المرور في 15 محافظة، على أن توزع في محافظات أخرى في موعد لاحق. ومنذ ذلك الحين، بقيت البطاقة الذكية التي حصل عليها المواطن في مقابل 20 جنيهاً (1.1 دولار) قيد التنفيذ، إلا أن الملا قال: «لا نستطيع إيجاد حل لهذه الثغرات لأن البطاقة ستؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة، وعودة الاحتكارات». وأكد «توجيه 2.8 بليون دولا من قيمة تحريك أسعار المحروقات لمصلحة الفئات الأكثر حاجة، كما أن خطة رفع الدعم أخذت نسباً مختلفة للوصول إلى القيمة الحقيقية للمنتج، والحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث». ولفت إلى أن «الموازنة تستهدف 89 بليون جنيه، وفي حال عدم تحريك الأسعار كانت ستصل إلى 135 بليوناً، كما أن تسعير المواد البترولية ضروري لأن بيع السلعة بثمن رخيص يكبد الدولة خسائر كبيرة، ولا بد من تعزيز الاستفادة من الموارد، ونعمل مع وزارة المال على نظام تسعير تلقائي للمنتجات البترولية، طبقاً للسعر العالمي للبترول».

وعن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على سعر قارورة الغاز المنزلي، أوضح رئيس «جمعية مستثمري الغاز السائل» محمد سعد الدين، إن «هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لرفع الدعم نهائياً عن السلع تمهيداً لتطبيق خطة اقتصاره على مستحقيه فقط». وأكد في بيان أن «قارورة الغاز المنزلي، التي ارتفع سعرها من 30 إلى 50 جنيهاً تدعمها الدولة للمواطن بنحو 125 جنيهاً، فكلفتها الحقيقية على الدولة تبلغ نحو 175 جنيهاً». وارتفع سعر قارورة الغاز التجارية التي تزن 25 كيلوغراماً (ضعف وزن قارورة الغاز المنزلي) إلى 100 جنيه، وتدعمها الدولة بقيمة 250 جنيهاً، إذ تبلغ كلفتها الحقيقية 350 جنيهاً.