_
مصر تترقب موجة غلاء أخرى

مصر تترقب موجة غلاء أخرى

منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بدأت أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية ترتفع في شكل تدريجي، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته، بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف خفض العجز وتحسين الاقتصاد ودعمه، ما أثر على المواطن المصري وحد من قدرته الشرائية.

 

ويترقب المصريون في الأيام المقبلة، موجة جديدة من الغلاء، إثر نية الحكومة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء مجدداً، لتكون الزيادة الثانية خلال السنة. وكانت الحكومة زادت أسعار المحروقات في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 55 في المئة، وتعرفات الكهرباء في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 42 في المئة.

وتأتي هذه الزيادات بعد مطالب صندوق النقد الدولي بتطبيق الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود، بغرض حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة بليوني دولار، من أصل الإجمالي البالغ 12 بليوناً على مدى 3 سنوات، وحصلت مصر على 6 بلايين حتى الآن.

وتريد الحكومة تعزيز الإيرادات الضريبية المستهدفة إلى 770.2 بليون جنيه (نحو 43.1 بليون دولار) في الموازنة الجديدة، في مقابل 624.1 بليوناً (34.9 بليون دولار) متوقعة في الموازنة الحالية، التي ينتهي العمل بها مع نهاية السنة المالية في تموز (يوليو).