_
الكونغرس الأميركي يتبنى قانوناً يخفف الضوابط على المصارف

الكونغرس الأميركي يتبنى قانوناً يخفف الضوابط على المصارف

تبنى الكونغرس الأميركي قانوناً يخفف الضوابط المصرفية التي فُرضت بعد أزمة المال العالمية عام 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة.

وأقرّ مجلس النواب بغالبية 258 صوتاً في مقابل 159 النص، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ. وأُرسل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب، الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الإجراءات. ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود - فرانك الذي أُقرّ في 2010، لكنه أبقى على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبيرة.

وأوضح البيت الأبيض، أن هذا الإجراء يحمي المصارف من «القوانين المبالغ فيها».

لكن منتقدي النص وبينهم زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، رأت في ذلك «جهداً إضافياً لإضعاف إصلاحات «دود – فرانك» الحاسمة، التي تتضمن على حد قولها، «أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين».

وقالت بيلوسي لزملائها إن القانون الجديد «يفتح الباب للتمييز في الإقراض، وربما يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا». ولفتت إلى أن «القانون سيعيدنا إلى الأيام التي أدى فيها تهور وول ستريت من دون رقابة، إلى انهيار مالي تاريخي». وكان مجلس الشيوخ صوت على القانون في 14 آذار (مارس) الماضي، بعد عشر سنوات على انهيار مصرف «بير ستيرنز» الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد في العالم.

وأكد مؤيدو النص أن القانون «يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة، التي كانت تهدف إلى لجم المؤسسات المالية الكبيرة في الأزمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض».

واعتبر رئيس مجلس النواب بول راين، أنها «خطوة كبيرة إلى الأمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها». وأكد في تغريدة، أن «المصارف هي محركات النمو، وسيكون من الأسهل عليها، إقراض الشركات الصغيرة والعائلات».

إلى ذلك، أعلن ترامب عن طرح اقتراحات لإجراء خفوضات ضريبية جديدة قبل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ يتطلع الجمهوريون إلى الإبقاء على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.