_
غرامة الـ100 ألف لم تردعهم.. فاستباحوا شوارعنا !

غرامة الـ100 ألف لم تردعهم.. فاستباحوا شوارعنا !

تحولت الشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة، إلى ملكيات خاصة لبعض المتمادين على الملكية العامة، وفرضوا أنفسهم على غيرهم، بوضع إشغالات معدنية أو دواليب سيارات وغيرها من أدوات لحجز مساحة من جانب الطريق لمصلحة خاصة، ودون مراعاة لمصلحة الآخرين، وذلك بعدما تقاعست المحافظة عن تطبيق وعودها بمخالفة من يقوم بذلك، لنجد الطرقات محجوزة بمختلف الإشغالات دون مراقبة تذكر.

 

أزمات مرور
وأدت تلك الممارسات المخالفة للقانون، إلى خلق أزمة وازدحام، حيث اشتكى عدد من المواطنين: «إن تلك الإشغالات تعيق عمل سيارات الخدمة العامة مثل سيارات القمامة، وخاصة في الأحياء الضيقة، إذ لا تجد مكاناً للوقوف فيه ريثما يتم إفراغ حاويات النفايات، وبالتالي تضطر تلك السيارات للوقوف في خط السير، ما يخلق ازدحاماً خلفها لحين انتهائها من عملها».
وتطرق المواطنون في شكواهم، إلى وجود أزمة فيما يخص مواقف السيارات، إذ يقوم البعض باستملاك مساحة معينة وبشكل دائم، وحجزها لركن سيارته، عبر وضع برميل فارغ أو عمود حديدي، أو مجموعة إطارات أو عبر جنازير معدنية، حارماً الآخرين من الاستفادة من المكان حتى في غيابه، أو تواجده في مكان آخر، متسبباً بأزمة لغيره ممن يرغب بركن مركبته في ذاك المكان.

مخاطرة بالحياة
وأضاف المواطنون، إن «ما يقوم به بعض أصحاب المطاعم في المدينة أمر مزعج ولا أخلاقي، حيث يضعون أحواض النباتات على طول المطعم ويحجزون المكان لسيارات الزبائن، عوضاً عن بناء مرآب خاص بهم وجعل الأمر أكثر مشروعية وحضارة».
وتتشعب القضية لتشمل تجاوز أصحاب المحال التجارية في مختلف المناطق، الذين يفردون بضائعهم على الرصيف أمام المحل، إضافة لوجود العربات والبسطات التي تعيق مرور المشاة وتضطرهم السير في الطريق معرضين حياتهم للخطر والحوادث.

الغرامة 100 ألف ليرة!
وكانت محافظة دمشق رفعت مؤخراً قيمة مخالفة وضع الحواجز (الأعمدة) الحديدية في الطرقات لحجز مكان للسيارة إلى مئة ألف ليرة سورية، بعد أن كانت 10 آلاف ليرة فقط، مؤكدة أنها تقوم بحملات يومية لتنظيم وإزالة الأعمدة الحديدية التي تعوق المارة، إضافة إلى مخالفة مالية أخرى، وهي مخالفة إشغال رصيف ومخالفة إشغال أملاك عامة، حيث تم تنظيم العديد من المخالفات، وتمت إزالتها بشكل نهائي، على حد قول المحافظة.

وهناك استثناءات!
وأقرت المحافظة على لسان عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية، فيصل سرور: منح استثناءات سمحت من خلالها بحجز مواقف للسيارات، حيث إن بعض العوائل يُخصص لهم موقف لسيارة واحدة، في حال كانوا يملكون البناء بالكامل، كما يمكن منح الاستثناء لمؤسسات تحقق شروطاً معينة كالمشافي أو المصارف أو المباني الحكومية وغيرها، وذلك لقاء رسم سنوي يبلغ 80 ألف ليرة سورية، مع شاخصة بسعر 20 ألف ليرة.
وتابع سرور: «في حال أراد شخص ما الحصول على موقف خاص نظراً لمعاناته من مرض معين كالإعاقة أو أمراض القلب، فيحق له التقدم بطلب إلى المحافظة، وفي حال حقق الشروط اللازمة يحصل على استثناء من المحافظ، ولكن يكون حجز الموقف في هذه الحالة بسعر 240 ألف ليرة، و20 ألف ليرة لقاء سعر الشاخصة».
هذا ويعتبر تسليط الضوء على تقصير محافظة دمشق وريفها (حيث جاءت معظم الشكاوى) في معالجة ظاهرة إشغال الأرصفة والطرقات، جانباً من جوانب عديدة توجه فيها أصابع اللوم وتلقي فيها المسؤولية على المعنيين في تلك المناصب لمدى تقاعسهم في متابعة الجوانب الخدمية الأساسية كافةً من نظافة ومكافحة حشرات ومعالجة مشاكل الصرف الصحي، وتعبيد الطرقات، إذ يخيل للمار فيها أن هناك طرقاً مخفية يستخدمها مسؤولو هذه البلد، كي يجد تفسيراً لتقصيرهم وإهمالهم..

آخر تعديل على الأحد, 09 تموز/يوليو 2017 12:35