_
بصراحة:أين الموارد «يا ساده»؟

بصراحة:أين الموارد «يا ساده»؟

أفادت وسائل الإعلام منذ فترة قريبة: أن رئيس الوزراء صرح بعدم إمكانية زيادة الأجور، والزيادة المرتقبة لن تكون إلا مع تطور التنمية، والتنمية بدورها تحتاج إلى موارد، والموارد الكافية لتحقيق التنمية التي تريدها الحكومة غير متوفرة لديها..

إذاً النتيجة المستخلصة من هكذا تصاريح، تدلي بها الحكومة: ألّا زيادة على الأجور، بما يعني إبقاء الطبقة العاملة منتجة الموارد على وضعها، من حيث تدهور مستوى معيشتها، وإبقاء أصحاب الرساميل على وضعهم من حيث امتلاكهم لمزيد من الثروة، بينما الموارد التي تنتجها الطبقة العاملة في جيوبهم، ليقرروا في النهاية المآل الذي يذهب إليه الاقتصاد الوطني برمته. ليبقى الاقتصاد السوري متحكماً به، وبالتالي مستقبل البلاد والعباد مرهوناً بمالكي الموارد!

وبالمقابل، الحكومة لا تبدي حرصاً على زيادة مواردها، فتعفي الرساميل وتعيد جدولتها، وتعفي أرباب العمل من فوائد الأموال المتأخرة الدفع للتأمينات الاجتماعية، وهي أموال تخص العمال وحقوقهم المختلفة، التي نص عليها قانون التأمينات، وغيرها من الإجراءات التي تصب في خانة عدم تحقيق موارد أو تضييع الموارد الضرورية التي يحوزها كبار الناهبين والفاسدين.

إن ربط زيادة الأجور لحين حصول تنمية، ما هو إلا حرف للأنظار عن المشكلة الحقيقية التي يعرفها العمال جيداً، وهي الموارد المتكدسة في جيوب الناهبين والفاسدين الكبار، المغتنين من منتوج العمال الذي هو حق لهم، ولا يمكنهم الوصول إليه ضمن الواقع الحالي، من اختلال في توازن القوى، بين من يملكون ومن لا يملكون، بين من ينتج ومن لا ينتج بل ينهب ويراكم الثروة.

إن الطبقة العاملة السورية، وكل العاملين بأجر يعلمون مصدر فقرهم وسوء معيشتهم، ويعلمون كذلك من تجربتهم ومن خبراتهم المتكونة مع من ينهبهم الطريق إلى انتزاع حقهم في الثروة، التي ينتجونها وسلاحهم البسيط، ولكن الفعّال، في الرد على ناهبيهم سيكون حاضراً في القادم من الأيام.