_
رئاسة الوزراء تتخلى عن بعض جهاتها التابعة!
عاصي اسماعيل عاصي اسماعيل

رئاسة الوزراء تتخلى عن بعض جهاتها التابعة!

في خطوة غير مسبوقة، أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2016 النظر في مشروع قانون تعديل جهة ارتباط بعض الجهات العامة التابعة له، ونقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية، وقد شملت قائمة هذه الجهات كل من: (المكتب المركزي للإحصاء- الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار- الهيئة العامة للطب الشرعي- هيئة الاستثمار السورية- هيئة البحث العلمي- السجل العام للعاملين في الدولة- مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء).

 

وقد عزا المجلس هذه الخطوة إلى الحرص على انسجام العمل بين الجهات العامة ذات الطبيعة المتماثلة والمتكاملة لإنجاز خططها بالشكل الأمثل وربطها بجهات أخرى تناسب طبيعة عملها لسهولة الإشراف عليها ومتابعة أعمالها وتحقيق الغايات والأهداف التي أحدثت لأجلها.

لا شك أن هذه الخطوة تعتبر جيدة نظرياً على مستوى إعادة النظر بتبعيات بعض الجهات العامة بما يحقق الغاية من إحداثها، وتبقى الخشية من تعارض المهام وتداخلها، مما يؤدي إلى صراع في المحسوبيات على مستوى المتنفذين، وبالتالي ضياع لبعض المهام، أو غبن في بعض الحقوق، وخاصة على مستوى العاملين في هذه الجهات.

وربما كانت مطلوبة إعادة النظر بإحداث بعض من هذه الجهات والمكاتب، حيث وللتذكير، فقد تم الحديث والنقاش مطولاً فيما سبق عن مبررات ومسوغات إحداث بعض الجهات العامة، وخاصة الهيئات والمكاتب، عبر الإعلام أو عبر مجلس الشعب، أو عبر جهات أخرى رسمية وغير رسمية، سواء ما تم إلحاقة بالرئاسة أو ببعض الوزارات، حيث رأى البعض في حينه ألا مبرر ومسوغ لإحداث بعضها سوى تكبير وتوسيع الجهات العامة والكادر الإداري فيها، مع ما يتبع ذلك من امتيازات للبعض من المتنفذين، والحاجة إلى اعتمادات مخصصة لتغطية كتلة الانفاق الكبيرة المترتبة على الأحداث وما يليه بشكل سنوي من رواتب وأجور ومكاتب وسيارات ووقود وقرطاسية وغيرها، بالإضافة إلى الحديث عن تداخل المهام بين بعض هذه الجهات مع الجهات العامة الأخرى، بل وتعارضها أحياناً، ناهيك عن مكامن الاستفادة في بعض مواقعها وما يمكن أن تفرزه على مستوى التكسب والفساد، بظل التراخي بالمتابعة والرقابة، ولكن لم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار بحينه.

 

يشار إلى أن العديد من الهيئات والجهات التابعة للوزرات كانت تسعى سابقاً لفك ارتبطاتها بالوزرات لتلتحق بالارتباط برئاسة مجلس الوزراء، وذلك من أجل الحصول على امتيازات سرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى المرتبطة بهذه التبعية، وخاصة ناحية سلطة المتابعة والرقابة، حيث تعتبر التبعية للرئاسة بمثابة الحصانة التي يسعى إليها بعض المتنفذين بغض النظر عن المهام والمسؤوليات.