من مصر إلى لبنان فالعراق وصولاً إلى سورية... يتنقل مصطلح تعويم العملة ليدرج على «ألسنة المفوّهين»، فيُمدح النموذج المصري، ويتم الحديث عن تحرير الليرة في لبنان، ويُخفّض الدينار في العراق، ويتحدّث البعض في سورية عن تعويم ممكن قادم! وكل هذا يأتي في مرحلة أزمة اقتصادية دولية تصبح فيها العملات الأساسية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية بل المؤسسات الدولية التقليدية موضع تساؤل، ولكن تبقى أنظمة الحكم «الشرق أوسطية» مخلصة الولاء لليبرالية الجديدة الاقتصادية التي تتماوت في مركزها!

ظهرت في عام 2020 كل آثار تفسخ البنية الاقتصادية السياسية السورية بأوضح أشكالها، فالضغط الذي فرضته العقوبات الإجرامية كأداة أمريكية في المعركة كشف حجم وهن البنية ومدى ارتهانها لمصالح المرتزقة في نهاية المطاف، وهو ما يجعل هذه المرحلة انعطافية في عمر البلاد، إذ وصلت هذه البنية إلى لحظة: إمّا بقاء البلاد أو بقاؤها هي!

إن تركيبة العقوبات الاقتصادية الأمريكية تشبه إلى حدّ بعيد الغاية السياسية الأمريكية وسياستها في هذه المرحلة، أي: تخدم في النهاية المسعى نحو التقسيم كأمر واقع ينتج عن استتباب مناطق النفوذ المتعددة، وحكم «الميليشيات» الموسوم بالفوضى، وهو ما سنحاول شرح أبعاده فيما يلي...

العالم أصبح مرفوعاً على «الشبكة»... متصلاً بالبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكما يمكن من أي مكان على الشبكة أن ترسل أو تستقبل معلومة إلى أي مكان آخر متجاوزاً الحدود الجغرافية، يمكن أيضاً أن يتجاوز المحترفون الحصون الأمنية للوصول للعنصر الأهم في المنظومة الاقتصادية والسياسية اليوم وهي: البيانات وأنظمة التحكم بها.

بعض التفاصيل والمقارنة بين كلف استيراد المازوت والأسمدة، وبين كلف دعمها وفوارق بيعها في السوق توضّح عن أية كتلة من نهب المال العام يتم الحديث...

عندما تكون الحدود السورية مع تركيا تقارب 820 كم، فإن ضبط حركة البضائع المتدفقة على طرفي الحدود هو مسألة مستحيلة، وتحديداً في الأوضاع الحالية، حيث ازدادت كثافة السوريين والنشاط الاقتصادي السوري في تركيا، وفي المناطق الحدودية على وجه التحديد.

البضائع المهرّبة هي عنوان أساس لدى الصناعيين السوريين العاملين داخل البلاد، ولكن مهما تعالت شكواهم فإن التهريب يبقى أقوى... حجم البضائع الداخلة من تركيا بالدرجة الأولى، والواصلة إلى الأسواق حلب ودمشق وحمص واللاذقية وغيرها، هو واحد من مؤشرات حجم سوق الفوضى السورية، ووزن «أزلامها» ومستوى تشبيكهم العابر للجبهات! فعبور التهريب قد يكون أهم موارد تمويل الميليشيات.

أكثر من 6,4 ملايين إجمالي تعداد النازحين السوريين داخل البلاد... ولكنّ إجمالي حركة النزوح أعلى من هذا المستوى بكثير، فالعديد والعديد من النازحين السوريين اضطروا للانتقال من منطقة إلى أخرى لمرات متتالية. حيث تشير منظمة OCHA التابعة للأمم المتحدة، بأن مجمل حركة النزوح بين عامي 2016 وحتى شهر 9-2020 فاق 10 ملايين نازح.

تعيش سورية أزمتها السياسية لعامها العاشر على التوالي، وقد كانت الأزمة الاقتصادية رديفاً دائماً للتداعي السياسي، بل كانت أساساً ومقدمات لها... ولكن ما كان يجري حتى عام 2018 هو مرحلة في الأزمة الاقتصادية، وما جرى ويجري خلال عامي 2019-2020 هو مرحلة أخرى، أصبح فيها التدهور الاقتصادي المتسارع أساساً لاهتزاز البنية، ووصول الأزمات الاجتماعية إلى كوارث إنسانية.

الفساد الكبير مفردة متكررة في الوقائع والحياة الاقتصادية والسياسية في سورية، ورغم أن وجودها محسوم عبر نتائجها المعلومة... إلّا أنّه يصعب مع مستوى الحريات السياسية المتدني في سورية تاريخياً أن تصل إلى تفاصيل ملموسة وتكون موثقة وقابلة للنشر وينتج عنها تغييرات... لأن المسألة فوق قانونية بل سياسية.

لماذا يصعب لهذه الدرجة تأمين تدفقات مستقرة من الطاقة؟! هل هي العقوبات؟! تنفي الجهات المسؤولة السورية أن تكون العقوبات سبباً أساسياً في الأزمة الاقتصادية الحالية، بل تشير إلى التكيّف معها، وأنها كانت موجودة سابقاً... وتُرجع المشكلة إلى نقص الدولار، وتحديداً نقصه لدى المالية العامة، وعدم القدرة على التسديد للموردين.