سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.
نداء وقع عليه حتى الآن 70 من أصل 736 برلماني أوربي من مختلف الأحزاب السياسية في إجراء غير مسبوق تاريخياً، لإقامة حملة عالمية للتركيز على حتمية مكافحة ضغوط المصارف والمؤسسات المالية الهادفة لتمييع القوانين الرامية لتنظيم عملياتها.
بعد مرور سنتين من الخطأ كشف أحد مصادرنا في المصرف التجاري السوري أن أحد الموظفين في المصرف قد تلاعب بحوالاته الواردة بالقطع الأجنبي (الدولار)، ولمرتين على التوالي، وأكد المصدر أن المصرف في كلتا الحالتين أرجع ذلك لخطأ من الموظف، ففي الحالة الأولى نفذت حوالة بقيمة 375000 ألف دولار إلى حساب المتعامل(ف.ص) ثم وبشكل مفاجئ أدخلت إلى حسابه بعد أربعة أيام، أما في المرة الثانية فكان المبلغ أكبر حيث كان 900000 ألف دولار، إذ كانت الحوالة واردة من بنك الكويت التجاري ثم سحب المبلغ خطأً من حساب المصرف التجاري السوري اللبناني إلى حساب المتعامل نفسه بتاريخ 10/2/2008، والغريب أن الخطأ تم تصحيحه بتاريخ 19/2/2008 وحولت من بنك الكويتي إلى بنك اللبناني (حسابياً).
أكد استشاري المصارف والتمويل د. محمد أيمن الميداني أن البورصة السورية بشكلها الحاضر لا تمثل الوجه الحقيقي للاقتصاد السوري، موضحاً أن الاقتصاد السوري يتألف من عدد كبير ومتنوع القطاعات، ولكن التمثيل الأهم في سوق دمشق للأوراق المالية حالياً هو للمصارف.
حاز المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي باشر عمله في سورية في 14/12/2003، على أعلى أرباح لعام 2010 حيث بلغت أرباحه 914.5 مليون ليرة سورية! ووصل دخل مديره العام سلطان الزعبي إلى 18 مليون ليرة لعام 2010 محققاً بذلك ثالث أعلى دخل في سورية إضافةً إلى نسبة أرباح بلغت 27 مليون ليرة. كل هذه الأرقام في جانب ووضع عمال المصرف في جانب آخر، فالأرقام الواردة أعلاه تنفع عناوين لأخبار المواقع والمجلات «الوردية»، مجلات المجتمع «الراقي» أما بقية الحكاية فمكانها فيما سيأتي..
برعاية وزير المالية، وحضور وزير العمل، تم عقد المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين في شيراتون دمشق يومي 16-17 كانون الأول 2015، وذلك بعنوان «في مواجهة المصاعب والتحديات»، وتخلل المؤتمر معرض لأهم نشاطات وخدمات قطاعي المصارف والتأمين، العام والخاص، وقد شهد اليوم الثاني عدة محاضرات حول قطاع التأمين والمصارف.
يتجمع في المصارف الخاصة وفي إيداعات عملائها وزبائنها الفائض وغير المستثمر من أموال أصحاب الأموال السوريين. حيث يندرج ضمن أسماء أعضاء مجالس إدارتها وأصحاب النسب الهامة من أسهمها، أهم (الفاعلين الاقتصاديين السوريين) ورجال السوق والمال في سورية من القطاعات كافة.
تصرّ المصارف السورية الخاصة بشكل عام على التغريد بعيداً خارج ما يعتبر في صلب نشاطها، ومبرر وجودها في سوقنا المحلية أساساً، وعلى رأسها لعب الدور التنموي الذي يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن السوري معاً، وبعيداً عن تلك الأولويات الاقتصادية، تسير خطط الإقِراضِ في المصارف الخاصة، وهذا ليس وليد اللحظة، ففي الماضي القريب ركزت خطط الإقراض على امتلاك السيارات، وأقله على الشقق السكنية، أما الآن فالأولوية ليست للسوريين في الداخل بل للمغتربين في الخارج، فهم الأكثر حاجة ممن سواهم – بحسب منطق هؤلاء - لامتلاك منزل العمر..
