للقانون الوضعي مقومات، أهمها تحقيق التوافق والتوازن بين كل أطراف العلاقة التي أنشئ من أجلها والمعنية المتأثرة بهذا القانون، وذلك بعد دراسة الواقع بتأن ودقة أولاً، ومراعاة حقوق وواجبات كل الأطراف ثانياً. وعلى أسس كهذه توضع القواعد النظرية المفترضة له، محاولة سد أكبر قدر من الثغرات التي يصعب ظهورها للمراقب العادي من الخارج قبل البدء بتطبيق هذا القانون.
د. محمد حبش الذي شهد السجال الساخن بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب في الجلسة الأخيرة للمجلس تحدث لـ «قاسيون» حول المقترح الحكومي برفع الدعم قائلاً:
«ينعقد مؤتمرنا السنوي هذا في ظروف استثنائية على الصعد كافة حيث تتعرض المنطقة عموماً ووطننا الحبيب سورية خصوصاً لأشرس هجمة امبريالية أمريكية صهيونية تحاول فرض هيمنتها على شعوب العالم عامة، وشعوب المنطقة خاصةً، ولا يخفى على أحد أن سورية كانت ومازالت ضد المشاريع الاستعمارية، وعلى رأسها المشروع الأمريكي الصهيوني، ومواجهته لن تكون إلا بالتزام خيار المقاومة الشاملة، وذلك عبر الوحدة الوطنية، والاعتماد على الداخل وتقويته، والالتفاف حول الجماهير الشعبية ودعم مصالحها، لأن الرهان سيكون عليها في الدفاع عن الوطن والسيادة الوطنية.
استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).
يحاول الفريق الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والحالية التهرُّب من مسؤوليته فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية باذلاً جهداً كبيراً في محاولة ترحيل مسؤوليتها على عاتق جهات أخرى..
قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..
المقصود مستوى معيشة الناس، نتيجة ارتفاعات الأسعار التي سببتها سياسات الفريق الاقتصادي في الحكومة، أم مصداقية الفريق الاقتصادي نفسه وسمعته؟
الأمران مرتبط أحدهما بالآخر، فكلما هبط مستوى المعيشة تهبط عدة نقاط من مصداقية هذا الفريق، وكلما هبط مستوى معالجات الفريق الاقتصادي، تأثر الوضع الاقتصادي سلباً، جارفاً بطريقه درجات من مستوى معيشة الناس.
ها هو العيد يمضي باهتاً كما أقبل، حل كضيف ثقيل الظل على السواد الأعظم من محدودي الدخل، ورحل غير مأسوف إلا على ذكراه الطفولية البائدة التي كانت فيما مضى تعني الفرح والتفاؤل والحيوية.
قبل العيد بشهر، وطوال أيام العيد الثلاثة، بقي أرباب الأسر الفقيرة غارقين في همومهم، لا يدرون كيف ستمضي عليهم أيام العيد العصيبة، وظلوا مربكين من ضيف قد ينتقد ضيافتهم المتواضعة، ومحرجين أمام أطفالهم الذين كانوا ينتظرون هذه الأيام المباركة حالمين بثياب جديدة وعيدية (محرزة)، لكن انتظارهم أسفر عن وهم وخواء وخيبة.
لم يأخذ موضوع يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية أهمية على المستوى المؤسساتي أو على المستوى الشعبي أو على المستوى الإعلامي في السنوات القليلة الماضية كما أخذ الجدل حول الموضوع الذي طرحه الفريق الاقتصادي الخاص بالدعوة إلى إعادة توزيع الدعم من أجل إلغائه، فالآثار السلبية المنعكسة على سوية معيشة المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار بمجرد طرح الموضوع دون البدء بالتنفيذ، جعل فريقا من السلطة يتدخل بقوة، وفرض على بعض مؤسسات القطاع العام بقوة من أجل التدخل في السوق بعرض السلع بأسعار منخفضة، وبممارسة سياسة العصا على جزء قليل من صغار التجار، وهنا لم ندخل في النقاش حول الجدوى من إلغاء الدعم أو إعادة توزيعه أو عدم إلغائه، بالرغم من كوني مع تأجيل طرح الموضوع لعدم إعطاء التبريرات الواقعية المقنعة وأن يكون الطرح واقعيا وعقلانيا بما لا ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، وعدم مناسبة التوقيت بسبب الظروف الإقليمية والدولية المحيطة ولكن سوف أقوم بطرح بعض النقاط الهامة التي يمكن استنتاجها من الجدل الذي قام بين الفرقاء المختلفين:
الأسعار ترتفع بشكل غير مسبوق ضاربة بقسوة مستوى معيشة السواد الأعظم من الناس... الذين كانوا يتحملون بصمت شظف العيش وبدؤوا الآن بالتعبير عن استيائهم بشكل أوضح فأوضح، لا لشيء بل لأنهم لا يرون نهاية لهذا المسلسل المستمر في وقت تتنامى فيه ثروات البعض بشكل استفزازي لم يسبق له نظير... والحال هذه ترمي بثقلها على الأوضاع النفسية والمعنوية لجماهير الكادحين، بشكل يُمكّن من القول: إن إرهاق المجتمع نتيجة الأوضاع الاقتصادية ـ الاجتماعية سيبلغ قريباً، إذا لم يعالج، حداً خطيراً لا يبشر بخير...
