تشير بعض الإحصائيات الدولية حول عدم المساواة إلى أن نسبة 14,6% من الناتج السوري يذهب إلى أعلى 1%، أي أن حوالي 200 ألف شخص كانوا يحصلون على حوالي 9 مليار دولار خلال عام واحد من ناتج عام 2010 على سبيل المثال...
خبر ملفت تداولته وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، جوهره أن تكلفة طن الإسمنت في سورية أعلى بكثير من تكلفته في دول الجوار، وتصل نسبة الفارق لأكثر من 100%، والتقييم كان بالدولار.
طلع الدولار طلعت الأسعار نزل الدولار الأسعار ما دخلها.. هيك تعودنا مع كل موجات ارتفاع بسعر الدولار خلال السنين الماضية.. بس هالمرة كتير كانت الفجوة كبيرة وكتير كانت النتائج وخيمة علينا.. وكتير كان الطناش الرسمي ع هي النتائج..
تضع المؤشرات الدولية سورية في رأس قائمة مؤشر الفساد، ويعلم السوريون أن المؤشرات الدولية مسيسة، ولكنهم يعلمون أيضاً أن هذه المؤشرات (لا تعطي فسادنا حقّه)، فالفساد في سورية هو بنية متكاملة ومنظمة، وليس (ضربات شطارة استثنائية). إنه عمود أساس في تهاوي البلاد وتراجعها منذ عقود مضت، مقابل تراكم ثروات شخصية ضخمة سيكون الزمن كفيلاً بكشف عورتها.
يصعب الوصول إلى تقدير ملموس لأرقام النهب المنظم في سورية، لأن الإثباتات الرقمية والقانونية حول الملفات الكبرى تبقى في الغرف المغلقة، وفي دوائر الولاءات الضيقة. وإن وصلت فإنك لن تجد منظومة سياسية قانونية تتفاعل جدياً، إذ قد تتحرك فضائح ولكن بناء على تناقضات قوى المال غالباً، ويذهب ضحيتها (موظفو فساد) من الدرجات الثالثة وما دون وزير هنا ومدير هناك... وهذا في أحسن الأحوال، لأنه في أغلب الأحوال الأخرى ينكفئ العارفون مقدرين عواقب المسّ بمنظومة قائمة على النفوذ والمال والقوة، دون حريات سياسية ومنظومة قانونية تحميهم.
نشر موقع صوت عمالي خبراً عن مصادر مسؤولة في مؤسسة الإسمنت مفاده: أن مجموعة فرعون المكلفة بتطوير وتحسين الإنتاج وتأهيل العمال عليها مستحقات مالية قيمتها 45 مليار ليرة سورية، وهذه المبالغ الكبيرة المترتبة على المجموعة نتيجة عدم إلزامها بتنفيذ العقود المبرمة مع شركتي إسمنت عدرا وطرطوس كما أفاد الخبر المنشور.
هل من الممكن أن تسفر السياسات الاقتصادية الاجتماعية المعمول بها عن نتائج جدية على مستوى محاربة الفساد أو الحد منه؟.
حسب تصريح لجريدة رسمية من «مصادر خاصة» قبل أسبوع تقريباً، قال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اكتشفت بالقضايا اللي عم تحقق فيها من أول السنة الماضية لشهر أيلول الماضي مبلغ 96 مليار ليرة كمبالغ قيد التحقيق، والمبالغ اللي تأكدت منها بالفترة نفسها هي 10 مليار و796 مليون ليرة.
على صفحات جريدة قاسيون، من شهر تقريباً، كان في مادة عنوانها: (ماذا صدّرت سورية في 2017 وإلى أين؟» المادة اعتمدت على بيانات منظمة التجارة ITC البيانات التجارية السنوية عبر العالم، ومن بينها بيانات التجارة الخارجية السورية.
اضطررنا نحن المساطيل العرب، لدعوة كل المساطيل في البلدان العربية، للاجتماع من أجل بحث أخطر مصيبة ألمّت بالناس منذ الحرب العالمية الثانية. شو صاير؟
السالفة يامرحوم البَيِّ: أنو أغنياءنا انخرب بيتهم من العراق إلى المغرب، مساكين الله يعينهم، صار الهم 63 سنة عم يتعبوا ويلموا فلوس ويجوّعوا الناس ويعّروهم، ويموتوهم قهر أجيال ورا أجيال مو تاركين إلهم اللعنة، حتى صار عندهم بس 4000 مليار دولار ياحرام.
