عرض العناصر حسب علامة : سورية

وتعود يوماً للحمى في عزة إن شاؤوا سلماً أو أبوْا فقتالا

الجولان قطعة حبيبة من وطننا الغالي سلبته أيادي الغدر الصهيوني ليس بقوة سلاحها فقط، بل بتواطؤ فاضح من ما يسمى بالعالم (الحر) وزعيمته أمريكا, هذا العالم الذي أثبتت الأيام والوقائع بأنه لم ولن يكون حرا أبداً, فخلال 44 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للجولان الحبيب لم يحرك هذا (العالم الحر) ساكناً لتصحيح الأمور وعودة الجولان إلى أمه الحنون سورية وعودة أهله الذين نزحوا عنه, فيرجعون إلى روابيه وتخومه الجميلة الساحرة, الجولان الذي كان حاضناً للجولانيين المكَوَّنين من عدد من القوميات والطوائف والمذاهب المختلفة والذين كانوا يعيشون في كنفه بود ووئام لا مثيل له.

الإقرار وحدَهُ غير كاف لجعل القطاع العام قطاعا رائداً

في آخر تصريح للنائب الاقتصادي أقر فيه أن «القطاع العام الصناعي هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة، وأن الحكومة ملتزمة ما أمكن بتقديم كل التسهيلات والخدمات وإزالة كل العوائق التي تعيق نمو هذا القطاع أو تحد من زيادة قدرته التنافسية».. وعلى الرغم من أن هذا الانعطاف المفاجئ بموقف النائب الاقتصادي جاء مخالفا لتوجهاته السابقة, فإننا لسنا بصدد نقاش هل هو انعطاف جدي أم لا, وإن كان كذلك فما هي أسبابه, وما الذي دعاه لاتخاذ هذا الموقف, بل إننا نود أن نشكره على هذا الموقف الشجاع ونقول: نعم لا يكفي الإقرار بأن يكون القطاع العام هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة, بل لابد من أن يترافق بإجراءات عملية حتى يتحول الإقرار إلى واقع ملموس, ولابد من التنويه إلى أن إصلاح القطاع العام يجب أن يكون شاملاً، وإن من المعالجات البناءة والشاملة التي يجب أن تبحث في أصل المشكلة وليس في فروعها المشتقة من الأصل هي ضرورة البحث عن نموذج بديل للتطور الاقتصادي, نموذج يؤمن أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية, ويستطيع أن يغير نوعياً سمات الاقتصاد وفعاليته، وسمات توزيع الثروة في المجتمع وذلك نحو عدالة اجتماعية عميقة، وسمات الحركة السياسية نحو زيادة دورها وتأثيرها في المجتمع, ومما لاشك فيه في البداية أنه يقف أيضا على رأس هذه الإجراءات القيام بمحاربة جدية وحقيقية للفساد والنهب اللذين يطالان الدولة والمجتمع معا, فلم يعد من الممكن حل أية مهمة اقتصادية- اجتماعية منتصبة أمام البلاد دون الحد من الفساد والنهب واجتثاثهما وتحويل مواردهما نحو التنمية الشاملة.

إلى متى ستبقى مافيا العقارات والفساد فوق القانون؟!! السطو على أملاك المواطنين والفلاحين بثمن بخس يهدد الأمن الاجتماعي

منذ سنوات، وحديث الجهات الحكومية في سورية يدور حول المخالفات والمخططات التنظيمية، واتخذت قرارات، وانشغل القضاء السوري بمئات الآلاف من الدعاوى التي اقامها المتضررون ضد الدولة والتجار وأصحاب النفوذ، فجبال وحدائق وأراضي دولة تحولت إلى ملكية أفراد بطابو أخضر.. وهكذا، مع الغياب الكامل للدولة، ومخططاتها التنظيمية، راح أفراد غير قلائل بجميع المدن السورية يسرحون بأراضي الدولة، وأراضي الآخرين.

الخطة الحادية عشرة توضع تحت رحمة القطاع الخاص!

أعلنها د. عامر حسن لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة بصراحة في الثلاثاء الاقتصادي الأخير يوم 15/3/2011، واعتبر أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستقوم على محورين أساسيين، الأول توجيهي ملزم للحكومة، والتي تشكل نسبتها /35%/ من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنفيذ الموازنات، والإنفاق الاستثماري. بينما على الضفة الأخرى، سنجد القطاع الخاص الذي سيساهم خلال الخطة بما تبقى من نشاطات اقتصادية! وهذا الدور تأشيري، ولا يمكن إلزام القطاع الخاص به عبر القرارات الحكومية، لا بل إن دورها سيقتصر على اتخاذ التدابير المساعدة لخلق البيئة التمكينية لدفع الخاص لإصابة الأهداف الموضوعية في الخطة.

بين القوانين والتعاميم والاجتهادات.. أما زالت الأرض لمن يعمل بها.. أم أن التاريخ يعيد نفسه؟

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني لما له من أهمية استراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية، وعلى الرغم من أن الحكومة تدعي أنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها والتقليل من آثارها والحد من أضرارها..

طموحات الشباب واقع ومستقبل غامض

من المعروف أن ظاهرة البطالة أصبحت متفشية وتفرض نفسها بوضوح بين الشباب في سورية، خصوصاً مع تجاوز معدلات البطالة حاجز 20% حسبما يرى مراقبون، وما يزيد الطين بلةً أن المسألة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل المحسوبيات القائمة والعلاقات الشخصية القائمة في الدوائر الحكومية، والشروط التعجيزية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.

آمال مليون ونصف شاب التهمتها «الواسطات»!

ألاف العائلات في سورية تعلق أمالها على مكتب التشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي أثبتت تجارب آلاف المسجلين في هذا المكتب عجزه عن تأمين فرص عمل إلا لقلة قليلة من المسجلين فيه، الذين انتظر معظمهم لأكثر من ثمانية أعوام على أقل تقدير وهم واقفون على طابور الدور قبل أن يحصلوا على فرصة عمل.

العمل.. في ظل قانون «أرباب العمل»

في ظل العجز والترهل الذي وصل إليه القطاع العام تم التوجه إلى القطاع الخاص والعناية به، وعلى ضوء ذلك تم إحداث قانون العمل الجديد الذي حمل في مضامينه مواد تحدد العلاقة  بين صاحب العمل والعامل مع «مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والبعدين القانوني والاقتصادي». وينص هذا القانون على خصائص جديدة تتعلق بالتعويضات والإجازات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما يوجب على شركات القطاع الخاص تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين وإنهاء الممارسات التي سادت خلال الأعوام الماضية مثل توقيع العامل على عقود مؤقتة يتم تمديدها، أو توقيع استقالات مسبقة.

البطالة.. طريق الشباب الأسرع إلى التهميش

الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.