عرض العناصر حسب علامة : زيادة الأجور

عند كل زيادة يحصل عليها العمال في قطاع الدولة، يبدأ الجدل حول ضرورة أن يحصل عمال القطاع الخاص على مثل هذه الزيادة ولكن هذا الجدل سرعان ما يصطدم بجدار عال من الرفض تعبر عنه «الأوساط الصناعية» بمواقفها وتوجهاتها الرافضة لزيادة أجور القطاع الخاص باعتبار أن تلك الأوساط مستقلة بمنهجيتها عن عملية قطاع الدولة كما جاء في كتاب غرفة صناعة دمشق الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث عبرت عن استقلاليتها برفضها أي قرار يطالب بزيادة أجور عمال القطاع الخاص باعتبار أن أرباب العمل يتعاملون مع العمال بطريقة جيدة وحسنة.

■ يجب إيقاف النزيف المتواصل في الاقتصاد الوطني

■ العائدات الضريبية ثلثاها من القطاع العام !!..

في صالون حلاقة هنأ أحدهم آخر:

■ خيارات العمال في القطاع الخاص: الإذعان.. أو البطالة!!

تمخض الجبل فولد فأراً، أو كما يقال بالمثل الشعبي «صمنا، صمنا وفطرنا على بصلة». هذا على ما يبدو انعكاس صادق عن ردة فعل العمال بمختلف مواقعهم الإنتاجية، والخدمية عن الزيادة التي طبل وزمر لها المسؤولون كثيراً من أجل تحسين الوضع المعاشي للعمال، مدعين أن الزيادة جاءت مغايرة للزيادات التي سبقتها من حيث بعدها الاجتماعي الذي حققته؟!،

ارتفعت الأسعار موجة إثر موجة، وغير معروف أين ستتوقف بظل السياسات الحكومية الانفتاحية على قوى السوق، فالموجة قبل الأخيرة إثر تذبذب سعر صرف الدولار أكلت 30% من القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود ولأصحاب الدخول المنخفضة المتأتية عن العمل بشكل عام، وزاد الطين بلة زيادات الأسعار الحكومية الأخيرة على البنزين والأسمنت والتي سيتبعها حسب «الخطة»، زيادات أخرى، مما خفض القوة الشرائية للأجر بشكل عام إلى حوالي 50% مما كانت عليه قبل الزيادات الأولى على الأسعار.

تكتسب قضية الأجور أهمية متزايدة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن جراء الضغوط الواسعة التي تمارسها الإمبريالية الأمريكية ومرتكزاتها الداخلية، وفي ظل استشراء عمليات النهب الواسعة وبأشكاله المختلفة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، والتي تشكل العقبة الرئيسية التي لابد من إزاحتها والقضاء عليها حتى يتسنى لها تحقيق زيادة حقيقية للأجور غير متآكلة منذ اللحظة الأولى لزيادتها، والتي تذهب في نهاية المطاف إلى جيوب الرأسماليين من خلال زيادة أسعار المواد المختلفة والضرورية لحياة الشعب والذي يتحقق من زيادة الأسعار تلك مزيد من الأرباح ومزيد من تمركز رأس المال، وبالمقابل تتعمق الفوارق الطبقية وتزداد حالة الإفقار لأعداد متزايدة من السكان جراء عمليات الاحتكار و الاستغلال المختلفة.

قادري: مراقبة تطبيق القانون يقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

التصريحات الحكومية الأخيرة حول عدم وجود آفاق لزيادة الأجور في الأفق المنظور أثارت قلقاً واستياءً مشروعين في أوساط واسعة من المجتمع، إذ أن الواقع يشهد ارتفاعاً مستمراً للأسعار وجموداً نسبياً للأجور ما يؤدي في واقع الأمر إلى تراجع القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية لاحقة على المستوى الاجتماعي والسياسي..

§       سورية أمام خطر الانفجار الاجتماعي بسبب مشكل الفقر والبطالة.

§       معدل النمو 7% كان حلاً وسطاً استند لعقلية بيروقراطية موجودة عند بعض الموظفين.

§       الحكومة تنتقل إلى التخطيط الافتراضي والتخطيط الافتراضي هو لا تخطيط

§       الخطة لم تتجرأ على فتح ملف الفساد  وإعادة الاعتبار للأجور.

الاقتصادي المقترحة في الخمسية العاشرة هي معدلات غير حقيقية وغير مبررة عملياً، وعلى الرغم من مشاركته مع بقية أساتذة المعهد في المناقشة التمهيدية للخطة إلا أنه ينتقد بشدة الطريقة التي حسبت بها تلك المعدلات ويشكك بإمكان وقدرة المخططين على تنفيذها، ويصل الأمر به إلى حدود اعتبار الخطة على أنها مجرد خطة افتراضية لا واقعية أبداً، قدري جميل ورغم الانتقادات الموجه إليه في طرحه المثالي لحل مشكلة النمو الاقتصادي في سورية تجده مصراً على استخدام الماركسية وأدواتها في قراءة الواقع الاقتصادي السياسي السوري، وهو مصر أكثر من أي وقت مضى بأن حل المشكلة الاقتصادية في سورية هو حل سياسي وهذا الحوار الذي أجرته صحيفة قاسيون معه حول الخطة الخمسية العاشرة يعكس موقفه وقناعاته إزاءها، فإليكم نص الحوار :