عرض العناصر حسب علامة : زيادة الأجور

ظهر تباين كبير في المعلومات المتداولة حول المعطى الرقمي الخاص بزيادة الأجور بين الحكومة والمختصين بالشأن الاقتصادي والمواطنين بشكل عام، فقد صدرت الزيادة على الأجور، وقد تباينت الآراء فيها وحولها وتكاثرت المعلومات المتداولة معها وعلى هامشها، اعتماداً على المعطى الرقمي فيها بالمقارنة مع المعطيات والبيانات الأخرى المنتقاة مما هو متوفر ومتاح، وكل معلومة انتشرت على أرضية المعطى الرقمي لهذه الزيادة تعبر عن شكل من أشكال المعالجة لهذا المعطى، ومن زاوية معينة.

على سيرة جنو نطو.. شفتو كيف الأسعار جانة وناطة للسما؟؟ يا ترى شو السبب؟؟ ارتفاع الدولار، ولا زيادة الرواتب؟
طيب الدولار ارتفع لما صار في فسفسة ع زيادة الرواتب، ولا شو؟؟ والله شكلو ولا شو!!

من يستمع ويشاهد التصريحات التي يدلي بها المسؤلون- حول توجهات الحكومة بالدعم التي تنوي تقديمه للقطاعات المختلفة- يعتقد أن أمراً جللاً سيحدث وأن حياة المواطن ستتغير وتنقلب رأساً على عقب، لما لا وقد تعود مواطننا على مثل تلك التصريحات التي لا يصيبه من حبها جانب، بل تذهب إلى مطارح أخرى، ولا تعود عليه بالمن والسلوى التي يعدنا فيها المسؤلون بتصريحاتهم حيث لا تتعدى الفضاء الذي أطلقت من خلاله، وهذا الواقع ليس بالجديد، بل هو مستمر مع الحكومات السابقة واللاحقة.

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي: القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم: العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان وغيرها من المواقع يغضون الطرف عن قضاياهم، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز حمّل الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه، وهذا ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة فقرهم وتعتيرهم، وفي هذا السياق لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي من أجل محاسبة الحكومات على فعلتها، باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص العمل ومستوى معيشي كريم.

ما تزال الحكومة تراهن على قدراتها الاستثنائية في منح الوعود المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي، تلك الوعود التي ملت الطبقة العاملة من سماعها وفقدت ثقتها بها منذ أمد بعيد.

بتاريخ 20/2/2018 عقد مؤتمر عمال القنيطرة مؤتمره، وقد تركزت مداخلات العاملين كعادتها على الكثير من القضايا المطلبية، التي يعتبر بعضها مزمناً.

علاوة الترفيع الدورية نص عليها قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 40 لعام 2004 في المادة 24، ومن المفترض أن تكون علاوة الترفيع بمثابة زيادة دورية على الأجور، وحق من حقوق العامل، ولا تخضع لأية اعتبارات أخرى ولكن المشرع أخضعها لمستوى تقييم أداء العاملين ووفق نسب محددة.

صرح وزير المالية بأن الموازنة الدولة لعام 2018، رصدت اعتمادات بحوالي3000 مليار ليرة سورية، بزيادة حوالي340 مليار ليرة عن اعتمادات 2017 التي بلغت 2660 مليارات ليرة، الزيادة وفقاً للوزير توزعت على الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والجاري.

أزمة الأجور وارتباطها بالمستوى المعيشي المتدني للطبقة العاملة السورية، هي أزمة ضاغطة على الحركة النقابية والعمال، آثارها الاجتماعية والاقتصادية ملموسة للجميع، ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب البحثي الذي تغرق به الحكومة وبعض الأوساط الأكاديمية العاملة في المجال الاقتصادي لكي تجد الحلول المطلوبة، وهنا لا نقلل من أهمية البحث العلمي فهو مطلوب في الأوقات كلها وفي المجالات كلها، ولكن هنا تستخدم الأبحاث من أجل تقديم ما يلزم من تبرير للحكومة لتأخير أو تأجيل عملية رفع الأجور بما يتناسب مع وسطي المعيشة للطبقة العاملة، التي تحتاج للوصول إليها إلى سبعة أو ثمانية أضعاف الأجور الحالية، فكيف السبيل إلى ذلك؟

يتناقل المواطنون أخباراً تؤكد بأن زيادة للرواتب والأجور ستصدر قريباً، بل أكثر من ذلك يحددون صدورها مع افتتاح المدارس. كما أن أقاويل أخرى تتردد حول قرب صدور عفو عام يشمل المعتقلين العشرة وسجناء الرأي كافة. ونشرت بعض الصحف اللبنانية تأكيداً عن قرب إرسال مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس الشعب.