يبدو أن حسابات الحقل والبيدر الحكومية بالنسبة لمحصول القمح للموسم الحالي لم تثمر، وهو ما كان متوقعاً منها بكل الأحوال، وذلك ليس بسبب السياسات الزراعية وسياسات تخفيض الدعم الجائرة فقط، بل وبسبب الإصرار الحكومي على نمط تسعير المحصول المجحف وغير العادل بالنسبة للفلاحين!
أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 26/4/2023 ما يلي: «أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ المصدّرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري».
ما زالت الاعتراضات على تحديد سعر شراء القمح لموسم 2023 من قبل الحكومة بـ 2300/كغ مستمرة، دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء بشأن تعديل هذا السعر بما ينصف المزارعين ويحافظ على الموسم وعلى استمرار زراعته في المواسم القادمة!
تتراجع مواسم القمح عاماً بعد آخر، بالتوازي مع استمرار وضع الخطط الزراعية، على مبدأ القص واللصق، المترافقة مع كثرة الحديث عن الدعم، والتي تظهر خلّبيتها بالمحصلة (على مستوى المساحة المنفذة وكم الإنتاج الحقيقي والدعم الفعلي)، مع تكاثر المبررات والذرائع لهذا التراجع، اعتباراً من متغيرات عوامل الطبيعة، وليس انتهاءً بمبررات الحرب والأزمة والحصار والعقوبات!
نشرت قاسيون في أعداد سابقة عن محصول القمح لهذا العام في عدد من المحافظات كالجزيرة وحماة وحلب وحمص، وتتابع في هذا العدد تناول محصول القمح في دير الزور، على مستوى السياسات والمساحات والإنتاج، وما رافق ذلك من ممارسات.
أشار رئيس اتحاد الفلاحين السوريين، أحمد إبراهيم على أنّ وزراء الزراعة في العراق وسورية والأردن ولبنان، اتفقوا على «رزنامة» تصدير «الفوائض» من المنتجات الزراعية «حسب الحاجة»، معتبراً أن هذه الاتفاقية «ستعود بالخير على هذه الدول»، مؤكداً أن «العلاقات مع الجمعيات الفلاحية في دول الجوار متميزة».
ابتكرت وزارة الزراعة، في ظل تراجع إنتاج القمح، برنامج تقصّي ومراقبة سلوك محصول القمح في ظل التغيرات المناخية...
أعلنت صحيفة «البعث» الرسمية السورية أنها علمت من «من مصادر ذات صلة» أن وزارة التجارة الداخلية تستعد لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني.
ما تزال عمليات حصاد محصول القمح للموسم الحالي وتسويقه إلى مراكز المؤسسة العامة للحبوب مستمرة في البلاد، وسط تفاؤل رسمي بكميات إنتاج أفضل لهذا العام.
في إطار الحديث عن الأزمات التي تشمل العالم بأسره، ينصب القسم الأكبر باتجاه أزمة الطاقة، بحامليها الأساسيين: النفط والغاز. ولكن الأزمة الأكثر عمقاً والأكثر خطراً وكارثية هي أزمة الغذاء التي بدأت بوادرها بالتوضح بشكل كبير، ودون أن يتضح بعد إلى أي مدى وعمق يمكنها أن تمتد.
