عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

توجهات نحو المزيد من الخصخصة والتفريط بالقطاع الصحي العام! stars

نظمت جامعة دمشق بتاريخ 17/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان "الاستثمار في القطاع الصحي... الإمكانات والغايات"، وذلك بهدف تبادل الأفكار والآراء من أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا المجال.

العطلة الحكومية وتعطيل الدولة!

أصبح إقرار العطلة الرسمية لأيام طويلة متواصلة، لأسبوع أو عشرة أيام، عرفاً وعادةً لدى الحكومة، وأمراً طبيعياً على ما يبدو، وتكاد تكون حدود تداعياتها وآثارها معدومة بالنسبة للناس، وعلى الأنشطة الاقتصادية في البلاد!

سوق التأمين... من كسر حصرية الدولة، للخصخصة، لإعادة التقاسم!

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

دون تفاصيل واضحة: قرار رسمي بـإحالة مخالفي «الأمبيرات» الخاصّة للقضاء stars

نقلت وكالة الأنباء السورية سانا بأنّ رئاسة مجلس الوزراء في سورية طلبت من وزارة الإدارة المحلية والبيئة «التدقيق فيما يثار» حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات و«إحالة المخالفين إلى القضاء» بحسب دعوتها.

كلمة حق... بحق القطاع العام stars

لم يكن شراء المنزل في سورية قبل عام 2011 أمراً سهلاً، كان صعباً للغاية إلى أنْ تبصر الشقّة النور، إلا أنه وبعد اندلاع الحرب أصبح امتلاكه ضرباً من الخيال، فكيف أنْ يذهب المنزل بالنسبة للسوري وأن ينهار أمامه، يعني أنْ تذهب حياته كلها، وأنّه بحاجة لأن يعيش عمراً آخر ليعوّض هذه الخسارة.

تخفيضات ضريبية جديدة لمصلحة أصحاب الأرباح!

نشرت صحيفة تشرين بتاريخ 24/1/2023 التعديلات المزمعة على مواد القانون الخاص بالضريبة على الدخل، والذي وافقت عليها الحكومة وأحالتها إلى مجلس الشعب، بحسب الصحيفة.

محافظة سورية نموذجاً على أجور التجويع: استقالة 400 موظف خلال 6 أشهر ودفعهم للهجرة stars

أفادت صحيفة «الوطن» السورية المحلية بأنّ محافظة السويداء شهدت خلال 6 أشهر حوالي 400 استقالة للموظفين، وأن هناك عشرات الاستقالات التي رفضت الجهات المعنية جاءت مع عدم الموافقة.

العمّال وقوانين العمل

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمّال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

القطاع الصناعي.. من سيحميه من ناهبيه؟

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها والحجج بهذا الموقف بأنه قطاع يشكل عبئاً على الدولة ومواردها والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى من الاستثمارات التي يمكن أن تكون عائديتها سريعة، ولا تحملنا الأعباء التي تتحملها الدولة، وتصب في هذا السياق جملة القوانين التي صدرت مثل قانون التشاركية وقانون الاستثمار بتعديلاته الأخيرة، حيث تمنّي الدولة نفسها بأن يتزاحم المستثمرون على جلب أموالهم وتشغيلها، وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين، ولا ندري إن كانت تعلم الحكومة بأن رأس المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسياً وأمنياً، هذا في حال سمح لرأس المال هذا بالقدوم والاستثمار، لأن هذا المدعو مستثمر ليس حراً في حركته الاستثمارية، بل يخضع للمراكز المالية الإمبريالية، وهي من توجه حركته طالما هذه الحركة تفيد تلك المراكز سياسياً واقتصادياً.

مزيد من الدفع نحو الاستثمار في الأصول العامة

بحسب ما ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 25/3/2022، حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية: «ناقش المجلس بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات. كما قرر إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليس هناك إمكانية لإعادة تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها».