عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

التحولات السياسية المفترضة في البلاد التي يُعبَّر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة، لابد أن تفضي إلى تغيرات حقيقية تعبر عن الأوضاع الحقيقية للبلاد والعباد،

من المفترض أن تبدأ القوى السياسية المشاركة بمؤتمر سوتشي، والتي لم تشارك، حضور الاجتماع الافتتاحي الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة حول اللجنة الدستورية من حيث اكتمال نصابها العددي، وموعد انعقادها، يدشن الخطوة الأولية لمرحلة الحل السياسي للأزمة السورية.

لقد تحدثنا في العددين السابقين حول أهمية عقد العمل الجماعي في العمل، وأهم ميزاته باعتبار العقود الجماعية تهدف إلى تنظيم وتنسيق شروط العمل وتحسينها في سوق العمل في كافة قطاعات هذا السوق

تأسس مؤتمر العمال العرب في فلسطين عام 1945 وضم في صفوفه 20 ألف عامل. 

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، ومعها تشتد التصريحات الحكومية وتصريحات «الخبراء» الاقتصاديين بأن الحل الواقعي لتأزّم المعيشة هو بإلغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجمل المواد الأساسية التي يحتاجها الناس بمعيشتهم اليومية ولا يحصلون عليها إلا جزئياً وبشقّ الأنفس.

من أجل:
حد أدنى للأجور، يتطابق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة «ربط الأجور بالأسعار».
الحفاظ على معاملنا وتطويرها وتخليصها من ناهبيها.
انتخابات ديمقراطية في كل المستويات النقابية تؤمّن وصول من يمثّلنا دون تدخلات.
قانون عمل واحد للطبقة العاملة السورية.

النقابة لغةً، تعني الرئاسة، وهي على وزنها، ويقال لكبير القوم نقيباً أو رئيساً أو عقيداً. ومن هنا جاءت تسمية نقيب الأطباء أو نقيب المعلمين وسواهما، وعلى ذلك تم تأسيس (رابطة) أو (جمعية) أو (اتحاد) لذوي المهن والحرف سميت (نقابات). وللنقابات أنظمة داخلية هي بمثابة دساتير يتم اتباعها. فمن أساساتها مثلاً نظام الانتخابات. ومهمات النقابات المهنية تأتي بالدرجة الأولى لتنظيم ممارسة المهنة، بينما تهتم النقابات العمالية بالدفاع عن حقوق أعضائها.

النقابات ضرورة نضاليه فرضتها ظروف الطبقة العاملة التي تعيشها من خلال بيئة العمل المتواجدة فيها، ومصالحها المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، من أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة عمل صالحة للعمل، وتشريع يضمن حقوقها في العمل، وأمنٍ صناعي، وتمتلك من خلالها أدواتها النضالية الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها. 

من الجدير ذكره في هذا السياق، واستكمالاً لما طرح في العدد السابق من «قاسيون»، لابد من التأكيد أن أي اتفاق عمل جماعي يكون دائماً نتيجة مفاوضات جماعية بين نقابة أو منظمة عمالية وأصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء. ويعتبر أفضل حل لأية مشكلة يمكن أن تحدث بين أطراف التفاوض للتوصل إلى حلول وسطية ترضي طرفي الإنتاج، لا بد أن تشارك فيها ثلاثة أطراف لتثبيت وحماية عقد الاتفاق، وهي الحكومة ممثلة بالوزارة المعنية وهي وزارة العمل، أما هذا الحل الوسطي يجب أن ينبع من خلال ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي: جدول الأُجور والرواتب والتعويضات التي لا بد أن تؤمن العيش الكريم للعمال المفترض أن يكون فيه الحد الأدنى للأجور متوافقاً مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

«مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع»، تبدو هذه الجملة مناسبة لموضوعة زيادة الأجور وهي معبرة بشكل كبير عن عقلية الحكومة بهذه القضية، فالمطالبة المستمرة بزيادة الأجور ما زالت تصطدم بمبررات حكومية مباشرة وغير مباشرة، ولا يمكن إنكار صدق الحكومة ببعض المبررات ليس حباً بالحكومة وعقليتها الفوضوية بل من باب الموضوعية، فمسألة عدم وجود الموارد الحكومية الكافية والكفيلة بتغطية الزيادة المطلوبة هي بالفعل حقيقة موضوعية، ولكنها حقيقة ناقصة فالموارد موجودة وبوفرة كبيرة، لكنها خارج الأطر الحكومية ومؤسساتها، ولا يحتاج الوصول إليها سوى لكلمة السر (افتح يا سمسم) المتمثلة بالقرار والإرادة والوصول إلى كنوز الأربعين حرامياً.