عرض العناصر حسب علامة : السكر

قالت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية بأنها وافقت على طلب عدد من التجار الراغبين باستيراد مواد مصنعة في المملكة العربية السعودية.

أكّدت وزارة التجارة الداخلية صباح اليوم الأحد 27 تشرين الثاني 2022 ما جرى تداوله مساء أمس السبت حول قرار رفع سعر السكر المباشر على البطاقة "الذكية".

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت 26 تشرين الثاني 2022 صورة كتاب صار عن مديرية فرع محافظة ريف دمشق في وزارة التجارة الداخلية السورية، يأمر رؤساء مراكز الجملة والمفرق وأمناء المستودعات برفع سعر بيع كيلو السكر على البطاقة الإلكترونية إلى 4600 ليرة.

كشف مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية في سورية نضال مقصود أنه تم وضع تسعيرة جديدة للسكر وتحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ 4200 ل.س، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ 4400 ل.س علماً أن سعر المادة على البطاقة الذكية لم يتغير وبقي 1000 ل.س.

تداولت عدة وسائل إعلام محلية وصفحات الثلاثاء 17 آب، خبر كلامٍ أدلى به أحد نواب مجلس الشعب السوري، انضم إلى قائمة الشخصيات المروّجة للرفع النهائي لما تبقى من دعم شحيح، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر «البطاقة الذكية»، وهو أمر سبق أن جاء أيضاً على لسان رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، «محمد ربيع قلعه جي» السنة الماضية، وحديثاً أيضاً على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد «عمرو سالم».

يتذكر الجميع اليوم، إنتاج الشوندر السكري وصناعة السكر... تلك العملية التي كانت واحدة من منظومات غذائية متكاملة مدارة زراعياً وصناعياً وتجارياً عبر الدولة. والتي توقفت في عام 2015 بشكل كامل، بينما كانت تنازع منذ عام 2013.

في مثل هذه الفترة تماماً من عام 2011 وما قبله كانت شاحنات المزارعين تنقل الشوندر السكري إلى معامل السكر المتوزعة في سلحب في حماه، وجسر الشغور في إدلب، ومسكنة في حلب، إضافة إلى فرعين أصغر في الرقة ودير الزور. لتنقل إنتاجاً قارب 1,8 مليون طن من الشوندر، تستطيع أن تنتج 180 ألف طن من السكر الأبيض.

تقشف في الطحين وبطاقة ذكية للخبز، أسعار خيالية للخضار المحلية وأسمدة محلية بأسعار أعلى من العالمية... البيض يدخل في (مصلحة) التهريب والبيضة بـ 100 ليرة، واللحوم الحمراء نسيت السوريين ونسوها وإنتاجها تصديري تهريبي، والـ 8 مليون سوري الذين عدّتهم المنظمات الدولية غير آمنين غذائياَ يتزايدون يومياً. وإن كان جرس الإنذار قد قُرع سابقاً ومطوّلاً، فإننا اليوم في (الخطر) وأزمة الغذاء ستشتد... لماذا ستتصاعد، ومسؤولية مَنْ، وهل من سبيل للخروج؟

خمس مواد غذائية أو مرتبطة بالغذائيات توضح إلى حدّ بعيد حجم الجريمة الاقتصادية السورية... السكر والرز والشاي وأعلاف الدواجن: الذرة وكسبة الصويا، مواد أساسية أصبحت نسب الربح فيها تفوق ما يسمى احتكارية إنها أسعار موضوعة لشعب محاصر. فما أسعارها العالمية؟ وما حجم الربح في كل كيلو منها؟ وما مرابح شهر واحد فقط من الاستيراد! 

تداولت وسائل الإعلام مؤخراً عن مصدر حكومي بأن: «اللجنة الاقتصادية رفعت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء بتوزيع المواد الأساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية».

مقابل كل هذه الخسارات التي يخسرها الملايين من السوريين مع كل تراجع في قيمة الليرة وارتفاعٍ في الأسعار وفي صرف الدولار، يجب أن نعلم أن هذه الخسائر تتكدس مبالغ مليارية على الضفة الأخرى من المجتمع السوري، وفي صناديق أولئك الذين وضعوا أنفسهم في قمة الهرم الاقتصادي محميين بالنفوذ والسياسات، والأهم محميون حتى الآن من انعدام المساحة السياسية لدفاع الناس عن حقوقها.

نحاول أن نقدر ربحاً لواحدٍ من كبار مستوردي المواد الأساسية في اللحظة الحالية... وليكن السكر الخام على سبيل المثال لا الحصر وهو المعروف أن له مستورداً أو اثنين بالأكثر، قاربت واردات السكر السورية 160 مليون دولار في عام 2018 من السكر الخام. وسنأخذ هذا الرقم كرقم تقريبي يحوّله هذا المستورد من حساباته في الخارج إلى شركات استيراد السكر العالمية، مع العلم أن السكر السوري استورد من فرنسا بالدرجة الأولى في 2018 وفق بيانات التجارة الدولية ict.