يبدو أن الكثير من الخطط الزراعية والكثير من تشدق الحكومات السابقة حول أهمية الزراعة، لم تستطع أن تنبه هذه الحكومات المتتالية إلى شجرة الزيتون التي تزرع سنوياً بكميات كبيرة ومتزايدة، فلم يلحظ المسؤولون عن الاستراتيجية الزراعية الفائض المتراكم من زيت الزيتون، ولم يصل جهاز الدولة إلى تقدير أهمية لعب دور للتأثير على الطلب المحلي، أو للبحث عن منافذ خارجية، على الرغم من وضوح أهمية هذا الدور.
سحبت الدولة صفة المحصول الاستراتيجي عن كثير من المحاصيل السورية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولم تضف إلى مجموعة المنتجات الزراعية الاستراتيجية السورية أي منتج جديد، ولم تغير في السياسة الزراعية على الرغم من تغيرات كثيرة طرأت على الزراعة السورية. الزيتون كإحدى أهم الأشجار المثمرة، والتي شهدت زيادة كبيرة من حيث المساحة وعدد الأشجار وكميات الإنتاج، بقيت طوال مدة تطورها خارج إطار اهتمام الدولة ومتروكة لفوضى السوق المحلية، حيث أتى تطور هذا المنتج خلال العقدين الماضيين أي في الوقت الذي بدأت فيه الدولة السورية بسحب امتيازات تدخلها، وترسخ « الإهمال الممنهج» الذي أفقد الدولة أي دور فعال وضابط.
لم يعد التفاخر بوجود حوالي مئة مليون شجرة زيتون في سورية بالأمر المهم، لأن زارعيها، وفي عدد من المحافظات، وجدوا في الزيتون وأخشابه ما يقيهم من برد الشتاء، وباتوا يستسهلون قطع بعض ما يمتلكون، ولكن المعنيين لم يتساءلوا حتى الآن عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فهل البرد وغياب توفر مادة المازوت هو وحده ما دفعهم لاستسهال قطع اشجار يزيد عمرها عن الخمسين عاماً؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها، خاصة وأن زيوت الزيتون تعيش حالة من الركود، وتراجعاً في الأسعار بحيث لا يتجاوز سعرها 2500 ليرة للتنكة (15 كغ) في المناطق المنتجة له، والناتجة عن ضعف الطلب بطبيعة الحال، دون أن يكون للجهات المكلفة بتسويق هذه المادة أدنى الخطط لتسويقها..
الصناعات النسيجية
لا ينقصها إلا «الأجنبي»
ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..
وردت في إحدى الجرائد الرسمية معلومات عن تجربة لزراعة القمح بإنتاجية أعلى في منطقة الغاب في محافظة حماة. حيث أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، عن زراعة 50 حقلاً إرشادياً بمحصول القمح «باستخدام تقنيات عالية وأساليب حديثة تقدمها الخبرات والكوادر الزراعية المتخصصة في الزراعات العضوية الموجودة لديها وهذه الخبرات تعمل على تدريب أعداد من المزارعين على الأسس والأساليب الزراعية التي من شأنها أن تزيد الإنتاج كماً ونوعاً بنسبة متميزة»
من المعروف أن الفلاحين هم أكثر الفئات في المجتمع تأثراً بعوامل الطبيعة فمزارعوالحبوب مثلا يتأثرون بقلة المطر والجفاف، ومزارعوالأشجار المثمرة كالزيتون والتفاح والحمضيات يتضررون بانتشار الأمراض والأوبئة والحشرات المختلفة المتأثرة بتقلبات المناخ والطقس،
هل حققت الزراعة.. والخطط الزراعية في السنوات السابقة أهدافها في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.؟!
منذ أيام تتعرض غابة «حميدة الطاهر» للقطع، وهي تقع على أطراف مدينة الرقة ومساحتها حوالي 300 دونم وعمرها أكثر من عشرين سنة على الأقل،وهذا القطع المتعمد يتم تحت أنظار مخفر الضابطة الحراجية الذي يقع فيوسطها وبالقرب من حاجز للقوات النظامية والأجهزة الأمنية..
منطقة «الجزيرة السورية» هو التسمية المتعارفة على المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تشمل إدارياً ثلاث محافظات الرقة الحسكة ودير الزور. يشكل الإقليم مثلث التجاور مع الحدود العراقية والتركية بطول 605 كم للأولى، وحوالي 500 كم مع تركيا. المنطقة هي الخزان المائي والغذائي والطاقي لسورية بكل معنى الكلمة، والمنطقة هي الأكثر فقراً والأقل تنمية، والأكثر عرضة للتغيرات الديمغرافية بسبب حالة عدم الاستقرار التي يولدها «التخلف» الناجم عن كثرة الفقر وضعف التنمية. فأراضي الإقليم تحوي الجزء الأكبر من المجرى الرئيسي والروافد الكبرى لنهر الفرات البليخ والخابور، وتحتوي على بحيرة سد الفرات في مدينة الطبقة في الرقة وهي تشكل أكبر مسطح مائي في سورية. وأراضي الجزيرة الزراعية المروية تشكل نسبة 55% من الأراضي المروية في البلاد، وحوالي 43% من إجمالي الأراضي الزراعية السورية. حيث تساهم الجزيرة بنسبة تتفاوت بين 57% - 60% من إنتاج القمح السوري، وبين 68- 78% من إنتاج القطن، وتنتج نسبة تصل 44% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء.
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
