البطاطا.. سند موائد الفقراء إلى أين؟!
من المعروف منذ القدم أن البطاطا فاكهة الفقراء، لكثرة معدلات استهلاكها، والسند الدائم لمائدتهم، وذلك نظراً لتكلفتها المقبولة على جيبة الفقراء، الذين أصبحوا اليوم من الغالبية الساحقة.
من المعروف منذ القدم أن البطاطا فاكهة الفقراء، لكثرة معدلات استهلاكها، والسند الدائم لمائدتهم، وذلك نظراً لتكلفتها المقبولة على جيبة الفقراء، الذين أصبحوا اليوم من الغالبية الساحقة.
يُلاحظ المواطن المستهلك، عند زيارته لأسواق الخضار والفواكه عموماً، الفارق الكبير بالمنتجات الزراعية المتوفرة بشكل عام، بالمقارنة مع ما كان موجوداً خلال السنوات الماضية، من حيث الكم والجودة والسعر.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخرًا، عن السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.
باعتبار أن الأزمات المُفتعلة والمقصودة تتوالى مع بعضها في سورية، لتنهك ما بقيَ من قدرة المواطنين على التحمل، فلم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وملاحقة لقمة عيش المواطن هي المأساة الوحيدة!
وافق رئيس مجلس الوزراء يوم 11 آب الجاري، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الإيقاف المؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون بشكلها الدوكمة أو المعبأة بعبوات تزيد عن سعة 5 ليتر لغاية 31 كانون الأول.
وافقت الحكومة السورية على مقترح وزارتي الاقتصاد والزراعة الذي أيدته "اللجنة الاقتصادية"، والقاضي بتصدير صوص الفروج إلى دول الجوار، بكمية مليون صوص شهرياً لمدة شهرين اثنين.
يستنزف تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن الأزمات المفتعلة، من قوة المواطن السوري، الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية التي تمطره بها الحكومات المتتالية.
على أبواب معرض دمشق الدولي، والحديث عن قَطْعِ التصدير... من المفيد العودة إلى بيانات التجارة الدولية حول الصادرات السورية، التي يقدمها مركز التجارة الدولي ITC عن عام 2018، والتي يتّضح فيها نمط واتجاه الصادرات.
يدور الجدل اليوم حول عملية إعادة قطع التصدير، أي أن يلتزم المصدّرون ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي... وهو إجراء نقدي، تم تطبيقه وإلغاؤه وإجراء تعديلات عليه لمرات عديدة. وأثار جدلاً واسعاً بين المصدرين من جهة، والحكومة من جهة أخرى.
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، بينما لم تقرّ الآلية بعد. وأرسلت وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة قوائم بالصادرات لعام 2018، لتُدرس وتقرّ الآلية.