نشر مركز التجارة الدولية ITCمؤخراً بيانات التجارة الخارجية السورية لعام 2016، والتي يأخذها المركز من البيانات الرسمية للدول الشريكة تجارياً، ليتبين المستوردات والصادرات السورية من حيث القيم، وتوزعها حسب طبيعة السلع، والشركاء التجاريين...
كعادتها السنوية...لا تأتي الأرقام الحكومية حول التجارة الخارجية، إلا عبر تصريحات المسؤولين وليس عبر بيانات موثقة، وكعادتنا نتابع هذه التصريحات لنرصد التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأثرها على الوضع الاقتصادي.
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، تقوم بالجزء الأساسي من عملات الاستيراد الحكومية، أي يمكن أن نقول أنها تعبير عن نشاط الدولة في التجارة الخارجية.
تدخل الأزمة الاقتصادية العالمية مرحلة جديدة.. ظاهرها أننا أمام دول صناعية اقتصادية كبرى مهددة بالإفلاس، وديون متراكمة..
في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، قدم الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في سورية بتاريخ 20/3/2007، محاضرة حول التجارة الخارجية في سورية. لعل أهم ما جاء فيها: دعوته بأن تكون سياسة تحرير التجارة الخارجية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من أن «التجارة الخارجية هي قاطرة للنمو الاقتصاد».
في ندوة الثلاثاء الاقتصادية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، قدم الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في سورية بتاريخ 20/3/2007، محاضرة حول التجارة الخارجية في سورية. لعل أهم ما جاء فيها: دعوته بأن تكون سياسة تحرير التجارة الخارجية جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي انطلاقاً من أن «التجارة الخارجية هي قاطرة للنمو الاقتصاد».
بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.
منذ أن تغير اسمها في 15 نيسان 1994 من «الغات» إلى «منظمة التجارة العالمية»، وخارطة الاقتصاد العالمي في تغيير دائم، لتبرز أهم مفاعيلها وتأثيراتها في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية. وفترة التحول هذه كان أبرز مقدماتها انهيار الاتحاد السوفيتي، وما تلاه من تعاظم نشاط حركة الأسواق المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى.
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».
