لم تكن قرارات رفع الدعم فعلياً عن العديد من السلع الأساسية وبنسبٍ فاقت 100%، بالتوازي مع «رفع» الأجور اسمياً بنسبة 100%، أمراً مفاجئاً للسوريين الذين سمعوا على مدار الشهور الفائتة «تسريبات» من هنا وهناك تؤكد أن ثمة ما يجري إعداده لرفع الدعم عن بعض السلع مقابل مضاعفة للأجور شكلياً.
تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.
أفادت لجان تحديد الأسعار في عدة محافظات سورية بتعريفات جديدة لرفع أسعار المواصلات، فور صدور القرارات الرسمية بشأن تخفيض القيمة الشرائية للأجور في البلاد.
تواصل أوضاع السوريين في كل مناطق سورية تدهورها المتسارع، وتختمر بسرعة متزايدة احتمالات انفجارٍ شعبي جديد في كل مناطق سورية.
يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
وصل سعر صرف الليرة السورية أمام العملة الأمريكية صباح الثلاثاء 18 تموز 2023 إلى 9900 ليرة سورية لكل «أخضر» بحسب نشرة الحوالات والصرافة التي يصدرها مصرف سورية المركزي، وذلك للقفزة الخامسة خلال أقل من 10 أيام، حيث كان السعر في 9 تموز الجاري 8500 ل/د، ما يعني خسارتها أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار خلال الفترة المذكورة وفق النشرة المشار إليها.
في أحد صباحات حزيران 1947، تجمهر حشدٌ من السوريين الذين أخذتهم الحماسة كي يشاهدوا انطلاق أولى الطائرات السورية العاملة لدى شركة الطيران السورية التي تأسّست بالتزامن مع انتزاع البلاد استقلالها عن الاحتلال الفرنسي. آنذاك، كان نبض الناس عالياً، وكذلك تصوراتهم عن مستقبل بلادهم التي انتشلوها من أنياب الاستعمار. ربما لم يخطر في بال أحد منهم أن يوماً سيأتي وسيعمل «سوريون» مثلهم على انتزاع مؤسسات الدولة الناشئة من يد الناس بالاستناد إلى ذرائع وحجج كاذبة وعناوين زائفة مثل «التشاركية» وغيرها من العبارات المواربة التي تحاول عبثاً أن تخفي جوهر عملية المصادرة.
للأرقام سحرها في توضيح الكثير من القضايا الملتبسة أو العصية على الفهم، والأهم توضيح ما يتم السعي إلى إغفاله أو تغييبه عمداً في بعض جوانبها أحياناً!
تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.
لا تحتاج هزالة منظومة الأجور السورية إلى كثيرٍ من الإثبات والبراهين اليوم. حيث لم يعد جهاز الدولة في البلاد يمنح أجوراً فعلية قادرة على تغطية الحاجات الضرورية للإنسان. لهذا، يقع العمال والموظفون السوريون في القطاع العام (البالغ عددهم 1,752,301، من أصل 3,102,679 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2023) فريسة الهوّة الآخذة بالاتساع يومياً بين الحد الأدنى الهزيل للأجور (92,970 ليرة سورية) وضرورات البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى.
