مضى على تشديد العقوبات الأمريكية والغربية عموماً المطبّقة على سورية أكثر من ثلاثة أشهر، والنتائج واضحة المعالم حتى الآن: أزمة عامة لم يفلح تداركها، وفرص خاصة ينجح انتهازها... وأهمها: فرصة تجريب تكليف القطاع الخاص مباشرة باستيراد المحروقات، التي طبقت بداية على مازوت الصناعيين.
وافقت الحكومة مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لغرف التجارة والصناعة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك استكمالاً لقرار سابق يتضمن السماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد هذه المواد ولنفس المدة، ووفقاً لنفس الشروط والضوابط.
رغم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، من حيث توسع عدد المنشآت في القطاع الخاص بنسبة 82% بين عامي 2016- 2017، كما نما الناتج الصناعي العام بمعدل نمو 6,7% خلال الفترة ذاتها تقريباً، وتوسع وصول الطاقة للمعامل، وتوقفت عملية التدهور الصناعي السريع خلال سنوات الأزمة. ولكن المعارك ونقص الطاقة لم تكن يوماً العدو الألد للصناعة السورية، بل إن المنافسة غير الشريفة مع الاستيراد السهل، ومحاباة القرار الاقتصادي للتجارة هو المعضلة الأصعب.
أكد مدير جمارك دمشق، حسب بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، على أن هناك قراراً صادراً حصر بموجبه استيراد مادة الموز بالسورية للتجارة.
بشرتنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن الموز اللبناني سيبدأ توريده اعتباراً من مطلع هذا الأسبوع.
تعتزم الحكومة تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية، ويتحدث وزير التجارة الداخلية عن الزيوت والسكر وبعض المشروبات بعد أن ثبت نسبياً انخفاض في أسعار الفروج... وأسعار الغذاء في سورية ذات هامش ربح مرتفع، ويمكن فعلاً تخفيضها، حيث تدلنا المقارنة بين الأسعار المباعة محلياً والأسعار المصدرة عالمياً بين شهري تشرين الأول 2016- 2017 على فروقات كبيرة الربح وهو الجزء الأكبر منها...
مرة جديدة يعود الحديث عن استيراد الموز، لكن هذه المرة عبر اتفاق شبه رسمي مع الجانب اللبناني على هامش معرض دمشق الدولي.
تداولت وسائل الإعلام المحلية معلومات عن تقرير أصدرته مديرية التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر حزيران، ويتضمن التقرير بيانات حول الإجازات والموافقات الممنوحة.
الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.
بدأت عمليات استيراد المشتقات النفطية الخام جاهزة، عبر الحكومة بالدفع المباشر للبواخر الناقلة، وعبر القطاع الخاص من صناعيين وتجار براً.. وفي كلتي عمليتي الاستيراد، هناك تكاليف كبيرة، وكتلة ضخمة من الطلب على القطع الأجنبي، وإمكانية استمرارية تدفق للمحروقات أقل..
