قفزت أسعار النفط الأمريكي بأكثر من 5 دولارات، أمس الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يزيد أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعه القادم لمحاربة التضخم.
تستمر المفاجآت الحكومية بما يخص رغيف الخبز المدعوم على قدم وساق، ليصل الضرر إلى شرائح جديدة وقطاعات حكومية بعينها أيضاً، والحجة هي القضاء على كل من الفساد وهدر المال العام!
بعد كل الاصطفافات والثنائيات الوهمية التي فرضت على الشعب السوري وحصر فيها قبل انفجار الأزمة وأثناءها من (موالاة/ معارضة) أو انقسامات طائفية وقومية، بل ومناطقية والتي نشرها وغذاها المتشددون من كلا الطرفين مستخدمين شتى الوسائل للتغطية على الانقسام الحقيقي (ناهب ومنهوب) كل هذه الانقسامات زالت اليوم أو على الأقل جرى تخفيفها نتيجةً لظهور الانقسام الحقيقي في المجتمع بين أصحاب الربح وأصحاب الأجور حيث نمت قضية الأجور الهزيلة في سورية وعي الشعب عامة والطبقة العاملة خاصة، وأظهرت لهم النهب الحقيقي الذي يتعرضون له من أصحاب الربح تحت شعارات وهمية.
لا نية لرفع سعري... ليس هناك معلومات عن نية لرفع سعري جديد...غير صحيح حول ما يشاع عن تخفيض الكميات...؟!
قبل العيد بأيام يدور الحديث بين العائلات ماذا سنشتري وماذا سنحضر وكل النقاشات المطولة التي تجري بهذا الخصوص تنتهي، ويصمت الجميع أمام الحال العسير الذي يعيشونه وأمام الواقع المرير الذي يصدمهم في كل مطلب من مطالبهم التي يحتاجونها وأطفالهم الذين يحلمون بلباس جديد على العيد ويحلمون بعيدية تمكنهم من اللعب واللهو في تجمعات العيد، إنها مطالب بسيطة لحياة الفقراء المعاشة ولكنها المعقدة جداً بسبب ضعف الحال وخلو جيوبهم من أية إمكانية حقيقية لتلبية تلك المطالب.
ترتبط درجة الاستقرار السياسي في أيّ بلدٍ من البلدان بمفهوم درجة الرضى الاجتماعي لدى سكانه، فتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يدفع المجتمع للاحتجاج أكثر، ويدفع هذا المزاج الساخط إلى وضع كلّ السياسات الحكومية تحت المجهر لتخضع لإعادة تقييم، إمّا من قبل القوى السياسية الموجودة فعلاً أو من قوى الشارع نفسه.
في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية (والحد الأدنى 1,881,858ليرة سورية). ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد (والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية) عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.
يعاني قطاع الدواء كغيره من القطاعات من أزمات متراكمة ومتتالية، من أزمة الانقطاع إلى الغلاء، وصولاً إلى احتجاج عدد كبير من الصيادلة على نسب الربح القليلة، وشبه انعدام للحركة.
أخذت القرارات الحكومية الصادرة في السنوات الأخيرة وحتى يومنا هذا، طابع تراجيديا بنكهة هزلية قهرية سوداء، فمن يسمع بالإصدارات الحكومة يقف مذهولاً ومندهشاً، بل ومن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ بعضها والتي تتحكم بحق المواطن وممتلكاته وعلى حساب جيبه ومقدرات الوطن...
تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية.
