_

عرض العناصر حسب علامة : السوق العالمية

كيف تم «إقناع» الناس بالسوق الحر!

لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن الفترة 1820 إلى حوالي عام 1950 كانت واحدة من عمليات نزع الملكية العنيفة في معظم أنحاء الجنوب العالمي.

45 تريليون دولار... ديون الحكومات (المتقدمة)

عالجت المنظومة المالية العالمية الأزمة المالية في عام 2008، بتوسيع الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة، أي: عالجت الداء بالداء، وكبرت الفقاعة المالية التي انفجرت في عام 2008 بمعدلات قياسية عبر سياسة إسكات السوق المالية، بتزويدها بالمال السهل المتدفق من البنك الفيدرالي الأمريكي...

الثقافة والطائرات

أصبحت الثقافة الشعبية أكثر السلع الأمريكية تصديرا بعد الطائرات. الأفلام الأمريكية والمسلسلات، وأقراص الموسيقى المدمجة تشكل 40 % من السوق العالمية، وربع سوق التلفزيون العالمي. ويكفي أن تعلم أن 80% من تذاكر دور العرض في العالم تعود لأمريكا، وبذلك أمست هذه الثقافة مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي الأمريكي.

هل العالم سوق للمضاربة، وكازينو للمقامرة؟

سواء في أوروبا الغربية أم في الولايات المتحدة، جعلت الأوساط الحاكمة من الديمقراطية وسيلة، وذريعة، لفرض السوق الرأسمالية على بلدان العالم، فالخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وما ينتج عنهما من لا مساواة وتعميق للفوارق والتفاوت في التطور والنمو، هما التجسيد العملي للديمقراطية على الطريقة الأميركية التي لا تنهض منفصلة عن السوق الدولية الرأسمالية وتفرض حرية التملك وإقامة المنشآت والشركات على حساب المصلحة الوطنية. إن حكومات أوروبا الغربية والولايات المتحدة لا تعترف بديمقراطية أية دولة إذا لم تحرّر تجارتها، أي إذا لم تطلق يد الشركات الدولية المتعدّدة الجنسية في بلادها، وبالطبع فإن اقتصاديات هكذا دولة سوف تكون مجرّد لقمة سائغة تبتلعها الشركات العملاقة المتوحشة. ومن الأمثلة الحيّة على ارتباط هذه الديمقراطية بالسوق الرأسمالية أن مؤشر داو جونز، أو أي مؤشر محلّي بديل، أصبح هو المقياس لنجاح أية أمة، فهبوط البورصة وصعودها في بلد ما هو الدليل على تقدّم المجتمع أو تأخره، وهكذا حوّلت الديمقراطية الأميركية العالم إلى سوق للمضاربات، وإلى ما يشبه الكازينو الذي تتحرّك فيه النقود بسرعة على الموائد الخضراء!

ضاعت النتائج قبل البراهين.. على عاتق مَن الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية؟

تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».

من روسيا إلى فنزويلا والصين... الدول تعود بقوة للسيطرة على السوق النفطية

يشير تقريرٌ حديثٌ لشركة «وود ماك كينزي» للدراسات من أدنبرة أنّه سيكون من اللازم في المستقبل أن تقام استثماراتٌ ضخمة في مجال استخراج النفط، مع كلّ ما يعني ذلك من آثارٍ سيّئة بيئيّاً. ويعيد هذا النص، بعد الكثير غيره، التأكيد على ندرة المصادر النفطيّة. ومنذ الآن يحتدم الصراع بين شركات النفط العالميّة وبين الشركات الوطنية والحكومات للحصول على النفط.

مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 اتساع دائرة الفساد مع التحول نحو اقتصاد السوق

 تصدر «منظمة الشفافية الدولية» تقريرها السنوي الذي يتضمن مؤشر مدركات الفساد. وشمل تقرير عام 2008 (180) دولة من بينها (20) دولة عربية. وكان تقرير عام 2007 قد صدر في أواخر أيلول من العام الماضي، وقد ضمنت كتابي(1) الذي صدر هذا العام تحليلاً لهذا التقرير فيما يتعلق بمكانة سورية. ومن أجل تعميق الفائدة المرجوة من نشر هذا التقرير وما تضمنه كتابي المشار إليه من تحليل تقرير عام 2007 فيما يتعلق بسورية، أُقدم فيما يلي لمحة عامة عن مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 للبلاد العربية (ومن بينها سورية) ثم نلقي بعض الضوء على ما يخص سورية من التقرير.