_
زائد ناقص

زائد ناقص

عودة التجارة الخارجية «بقرض» / أقرّ مجلس الوزراء جملة خطوات لكي تعود المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد، لدورها في عمليات الاستيراد والتصدير. ومن ضمن الإجراءات قرض بقيمة 50 مليار ليرة للتوسع بعمليات الاستيراد، وتصدير منتجات محلية مثل الإسمنت والأدوية والمنتجات الحرفية والشعير ومواد البورسلان وغيرها... وهي قيمة تقارب 100 مليون دولار نسبة: 1% من قيمة المستوردات السورية.

فهل كان توقف مؤسسة التجارة الخارجية عن العمل، بفعل قلة التمويل؟! ولماذا قلة التمويل طالما أن الحكومة تدفع للمستوردين الذين يتعاقدون لصالحها، وتعطيهم أسعاراً تفوق الأسعار العالمية؟ والسؤال الآخر هل إعادة تفعيل المؤسسة، يعني أنها ستتعامل تجارياً باسمها مباشرة؟ أم أنها ستعتمد على وسطاء كذلك الأمر؟ وهل تستطيع التعامل مباشرة في ظل العقوبات؟ ألا يعني إعادة تفعيلها أن تتعامل بشكل رسمي مع حكومات ومؤسسات دول لديها القدرة والرغبة على تجاهل العقوبات الأمريكية بالتعامل المباشر؟! أسئلة تبقى للوقت لتكشف جدية تحول الخطوات للتطبيق.

«الصناعي» تحسن الودائع والإقراض بطيء

أشارت بيانات صادرة عن المصرف الصناعي، إلى أن وسطي ودائع القطاع الخاص في المصرف الصناعي بلغ حوالي 500 ألف ليرة سورية للمودع. بقيمة إجمالية 22.9 مليار ليرة، وعدد ودائع بلغ 45409 وديعة. أما ودائع مؤسسات القطاع العام فقد بلغت 26.59 مليار ليرة، بوسطي: 99 مليون ليرة للوديعة تقريباً.

وفي ملف القروض المتعثرة، أعلن المصرف أن عدد العقارات التي انتقلت ملكيتها للمصرف مقابل القروض بلغت حوالي 44 عقاراً، بقيمة 1.19 مليار ليرة، وبوسطي لسعر العقار: 27 مليون ليرة.

بينما مجمل توظيفات المصرف بلغت 5.4 مليار ليرة فقط، من ضمنها الحسابات الجارية المدينة وحسم السندات، والقروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل.

معلومات إضافية

العدد رقم:
924
آخر تعديل على الأربعاء, 31 تموز/يوليو 2019 13:46