الأجور.. الموضوع الأسخن في النقاش الاقتصادي

حيث قدم الباحث نظرة عامة عن الأزمة الحالية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، انخفاض الأجور وانعكاساتها على جانبي العرض والطلب وعلى معيشة السوريين، وصولاً إلى دور السياسات الاقتصادية المتبعة في تعميق الخلل بين الأجور وتكاليف المعيشة.
د. ديب الفساد حصته 40%
وبشكل عام تحدث الدكتور سنان أن انخفاض الأجور، وعدم قدرتها على تأمين مستلزمات المعيشة، يعود إلى الفساد الذي كان يستحوذ على حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة، بينما اليوم لا يزال هؤلاء أصحاب الحصة الأكبر.
أما عن السياسات الاقتصادية المتبعة التي كان لها دور في ما نعيشه من تدمير وأزمات، والتي كان عنوانها رفع الدعم، تحرير الأسواق، إلغاء دور الدولة والقطاع العام، الاحتكار، جميعها سياسات لم يجرِ تغييرها خلال الأزمة وهي المسؤولة عن تراجع مستويات المعيشة، والحلول برأي الباحث لا تكون بزيادة الرواتب والأجور نقدياً، لأنها ستؤدي إلى مزيد من التضخم، وبالتالي مزيد من التراجع وإنما من خلال: تخفيض الأسعار وبشكل خاص سعر الصرف، دعم الإنتاج، وتقديم منح خلال المناسبات.
خلال النقاش الذي دار بعد محاضرة الباحث، قدم الرفيق سامر سلامة مداخلة قاسيون حول الموضوع المطروح وكان بها الآتي:
مداخلة الرفيق سامر سلامة
انطلاقاً من أن الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يكون قادراً على تأمين تكاليف المعيشة الضرورية، والتي نص عليها الدستور السوري، وقد أجرينا تقديراً لتكاليف المعيشة التي تتحملها الأسرة السورية بشكل ربعي، ليتبين بأنه مع نهاية النص الأول من العام الحالي تأمين الحاجات الرئيسة يكلف الأسرة في دمشق حوالي 311 ألف ليرة شهرياُ وهي أعلى تكلفة في سورية، بينما أقل تكلفة في حماة 260 ألف، الغذاء صاحب الحصة الأكبر فتأمينه يكلف وسطياً حوالي 100 ألف ليرة شهرياً، الملفت أن حصة الغذاء خلال الفترة 2010-2017 تراجعت من 45-50% من إجمالي إنفاق الأسرة إلى حوالي 30-32% بما يعنيه هذا من تراجع حاد في الطلب الكلي وبالمقارنة مع وسطي الأجور، الذي يقدر بحوالي 34 ألف ليرة فإن الأجور في سورية بحدها الأدنى والوسطى لا تكفي لتأمين الحاجة الضرورية الأولى، ألا وهي الغذاء.
وصلت اليوم الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة إلى حوالي 277 ألف ليرة شهرياً وهو ما يعادل 8 أضعاف وسطي الأجور، وإن كان عدم توفر الموارد والعقوبات الاقتصادية والأزمة هي أسباب مساهمة في أزمة الأجور، إلا أن الخلل العميق لا يزال يكمن في توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح، الذي وصل في 2013 وفق تقديراتنا أيضاً إلى 20% للاجور و 80% للأرباح، وتفاقم بحدة خلال سنوات الأزمة التالية.
الحل اليوم يتطلب العمل على مستويين: زيادة الأجور: بمعنى القدرة الشرائية للأجور أصبحت المهمة الضرورية الأولى اليوم، هذه الزيادة على المدى القصير تكون من خلال زيادة الأجور عيناً، من خلال سلة استهلاك مدعومة، ومجمل الإجراءات التي تؤدي إلى تخفيض الأسعار، أي: زيادة القدرة الشرائية للأجور، أما على المدى المتوسط: فإن الحل الجذري يكون من خلال الوصول بهذه الإجراءات لتغير بشكل جدي من معادلة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح.