جولة وعود للصناعة في العام الجديد!

فوضى الاستيراد 

ونقص المواد الأولية!

طالبت الحكومة الوزارة بإيجاد آلية لمعالجة الفجوة في سوق السلع الغذائية والنسيجية، حمّلت الصناعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مسؤولية إدارة تلك الفجوة من خلال ترشيد منح إجازات الاستيراد، وضبط استيراد المواد المتوفرة محلياً. وفي حين بلغت قيمة المستوردات لعام 2016 حوالي 2.8 مليار دولار، لاتزال الصناعة تلاقي صعوبةً في تأمين المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية مثل: النترات اللازمة لصناعة الإسمنت، والغاز والفوسفات والقطن والشوندر السكري وبذور القطن وغيرها، وهذا يدفعنا للتساؤل عن الآلية التي تحدد فيها الحكومة أولوياتها في الاستيراد. إذا كانت تقول: أنها تمنح إجازات الاستيراد للمواد اللازمة للعملية الإنتاجية فلماذا لاتزال الكثير من المواد اللازمة للصناعة العامة غير متوفرة؟

8.8 مليار ليرة 

فائض استثمارات 2016

بلغت حصة الصناعة التحويلية من مخصصات الاستثمار في موازنة 2017 حوالي 16 مليار ليرة، وبنسبة 2.3% من إجمالي المبالغ المخصصة للاستثمار، بينما بلغت حصة الصناعة الاستخراجية حوالي 23 مليار ليرة، وبنسبة 3.43%، وبالعودة إلى أرقام موازنة 2016 نجد أن مخصصات الصناعة التحويلية من الاستثمار بلغت حوالي 7 مليار ليرة بينما الاستثمارات المنفذة حسب الحكومة لم تتجاوز 3 مليار ليرة أي بفارق حوالي 4 مليار ليرة، وبنسبة 41%، وكذلك الأمر بالنسبة للصناعة الاستخراجية، حيث إن مخصصات الاستثمار بلغت حوالي 13 مليار ليرة بينما المنفذ حوالي 9 مليار ليرة بفارق حوالي 4 مليار، وبنسبة 67%. وبناءً عليه تشير الأرقام إلى وجود فائض بمبلغ إجمالي 8.8 مليار ليرة، تقريباً. من الاستثمارات المخصصة للصناعة بفرعيها، فأين ذهبت تلك الأموال، ولماذا لم تخصص لدعم الصناعة ومستلزمات العملية الإنتاجية؟

ارتفاع تكلفة الإنتاج!

كان سعر المازوت قد ارتفع بعد بدء استيراد المازوت للصناعيين عبر الطرق البرية، مع بداية العام الحالي، ووصل السعر إلى حوالي 410 ليرة للتر بعد أن كان سعره قرابة 200 ليرة للتر، في منتصف عام 2016، لتعود الحكومة بعد اعتراض الصناعيين وتحدد سعر ليتر المازوت بـ 290 ليرة مطلع الشهر الماضي. كذلك ارتفعت تكاليف الكهرباء للورش الصناعية بنسبة 76% في نهاية العام الماضي. مما رفع بدوره تكلفة الإنتاج، وساهم في رفع الأسعار. وفي هذا السياق، اقترحت الصناعة في ردها على الحكومة تأمين حوامل الطاقة، باعتبارها الأهم لاستمرار عمل الشركات، وأن يكون هناك حسم 50% من رسوم استجرار الطاقة الكهربائية لمدة عام بالنسبة للشركات المعاد تأهيلها، والمزمع إقامتها.. فهل ستجد الصناعة العامة تجاوباً باستثناءات تخفيض تكاليف حوامل الطاقة لها؟

الوعود كثيرة والأموال قليلة!

وافقت الحكومة على تمويل وزارة الصناعة حاجتها لمبلغ 2.9 مليار ليرة ضمن خطة إسعافية حددتها لعام 2017 بهدف ترميم وصيانة بعض المعامل والشركات. ثم طالبت الوزارة بزيادة مخصصاتها بمبلغ يزيد عن المليار ليرة، لإسعاف شركاتها في حلب. وعن منشآت حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار، ذكر وزير الصناعة أن عدد المنشآت العاملة في مطلع 2016 كان 280 منشأةً، وبلغت الآن 374 منشأةً مع بداية 2017، بزيادة نسبتها 23%.

مع كل تحسن في الأوضاع الأمنية في المناطق الصناعية، تتسارع حركة العودة إلى العمل، ولكن مثبطات عديدة لا تسمح لهذه المحاولات بالانعكاس زيادةً في الناتج الصناعي السوري، فهل ستكون الوعود الحكومة للصناعة في هذا العام كما في كل عام سابق، أم أننا قد نشهد تغيرات ملموسةً في الناتج الصناعي السوري، الذي تتدفق عليه سنوياً الوعود والخطط وإعلان النوايا، بينما تأتي الأفعال مزيداً من النقص في حوامل الطاقة وارتفاعاً في أسعارها، ومزيداً من النقص في التزويد بالكهرباء وارتفاعاً في أسعارها، ومزيداً من أرقام تمويل المستوردات، يقابلها تكرار مشكلة صعوبة تأمين المواد المستوردة