تعجيز (محروقات) يطرح بدائلها..

وكان سامر الدبس، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، قد تحدث للإعلام المحلي: إن حاجة الصناعيين في دمشق وريفها، المنطقة ذات الاستهلاك الصناعي المرتفع، لا يتعدى حوالي: 15 مليون لتر شهرياً، أي حوالي 450 ألف طن خلال العام، وأصبحت شركة المحروقات تؤمن منها نسبة 10% فقط أي حوالي: 45 ألف طن خلال السنة. بعد أن كانت تؤمن نسبة 30% أي ما يقارب: 135 ألف طن خلال عام!
وتشير أرقام الدبس: إلى الحاجات الصناعية القليلة في أهم مناطق الاستهلاك الصناعي حالياً، وإلى مفارقة عدم قدرة القطاع النفطي الحكومي على تلبيتها، وهو ينتج من النفط الخام المستورد بالخط الائتماني، ويستورد مشتقاتٍ نفطيةً عبر (الجهة الحكومية العليا) المرتبطة بهذه المسألة، مكتب تسويق النفط. بالتعاون طبعاً مع (رجال أعمال سوريين) كما يحب البعض أن يسمي الوسطاء أصحاب النفوذ!
وكانت العديد من الجهات والفعاليات الاقتصادية السورية، قد تحدثت عن التوقفات الصناعية الكبيرة، خلال أزمة المحروقات الحالية، التي تعدت سابقاتها كلّها خلال أعوام الأزمة..