خصخصة مبطنة!!
أظهر تقرير لجنة الـ 35 الاقتصادية توجهاً مبطناً نحو الخصخصة في سورية وتعزز ذلك بالتصريحات العلنية لبعض أعضاء هذه اللجنة من خلال اللقاءات أو المحاضرات.. أوحى بوجود توجهات نحو الخصخصة بشكل ضمني.. ولكن جرى فيما بعد رفض مبدئي لهذه الاقتراحات من قبل الدولة.
هذا وقد جاءت نتائج التقرير على الشكل التالي:
ـ تحويل شركات مؤسسات القطاع العام إلى تاجر يمارس التجارة بشروطها التنافسية.
ـ اعتماد الشركات القابضة العامة والشركات المساهمة أسلوباً لعمل المؤسسات العمة الصناعية والشركات التبعة لها.
ـ يتم تداول أسهم الشركات المساهمة من قبل شركات الدولة ومؤسساتها فقط.
ـ يحال كل ما لم يرد به نص إلى قانون التجارة السوري وتعديلاته.
ـ يجوز بمرسوم أن تحل إحدى الشركات القابضة العامة المحدثة محل إحدى المؤسسات العامة أو أكثر، كما يجوز أن تحل إحدى الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية محل إحدى الشركات أو المؤسسات العامة.
ـ تحدث الشركات القابضة العامة والشركات المساهمة العامة والمؤسسات والشركات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها بقانون التجارة.
بالرغم من رفض هذه الاقتراحات من قبل الدولة إلا أن صياغتها على هذا النحو المبطن تدل على وجود رغبات صريحة وواضحة نحو الخصخصة عند البعض تعكس الصراع الشديد الجاري حالياً في البلاد حول الموضوع.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 156
