الحكومة يكفيها 15%.. والسعر (ما منختلف)!

الحكومة يكفيها 15%.. والسعر (ما منختلف)!

أعادت الحكومة إحياء قرارها القديم، بإلزام مستوردي المواد الغذائية الأساسية بتسليم نسبة 15% من كميات مستورداتهم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقرار لا يزال في إطار المباحثات والمشاورات حول الآليات، حيث وضعت غرف التجارة شروطاً مقابل تنفيذ القرار، بأن يكون الدفع الحكومي مباشر عند استلام البضاعة في المرافئ، وأن يعفى التاجر من تسليم الدفعة الثانية في حال امتناع أي مؤسسة عن دفع المستحقات، لأي سبب.

 

 

والملفت، أن المفاوضات لم تتناول موضوع السعر، أو إلزام بنسب ربح، فما الفارق حينئذ، إن كان السعر هو السعر ذاته، الذي يزود به التجار المستوردين، الوزارة ومؤسساتها في الحالة العادية؟!

الحكومة لا تريد من سوق المواد الغذائية التالية: الأعلاف والرز والسكر والشاي والسردين والتونا والزيوت والسمون النباتية، إلا نسبة 15%، ودون شروط على السعر!