إثبات (إيجابية) انخفاض قيمة الليرة..!!
ليلى نصر ليلى نصر

إثبات (إيجابية) انخفاض قيمة الليرة..!!

أعدت هيئة تنمية وترويج الصادرات دراسة هدفها تحديد العلاقة بين تغيرات سعر الصرف، ومؤشرات أداء الاقتصاد، وتحديداً الأثر على التجارة الخارجية، والصادرات على سبيل الخصوص، مستنتجة بأن كل انخفاض في سعر الصرف بنسبة 10%، يؤدي إلى زيادة الصادرات لتساهم بنسبة  1,5 % من إجمالي الناتج المحلي.


في ظروف الاستقرار يؤثر انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الدولية، على التكلفة النهائية للمنتجات، محفزاً عمليات التصدير إلى الخارج ورافعاً قدرة المنتجات المحلية على المنافسة خارجياً، مؤدياً بدوره إلى زيادة الصادرات، وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي، إلا أن هذه العلاقة يقابلها في الطرف الآخر ارتفاع تكلفة المستوردات نتيجة انخفاض قيمة العملة، ليصبح التأثير النهائي لانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع سعر صرفها أمام العملات الدولية مرتبطاً بقدرة الاقتصاد على التصنيع بأقل حد من المستوردات، والتصدير بكميات كبيرة!..
أثر الخسائر أعلى من أثر الأرباح!
وإذا ما اعتمدنا على ما سبق لتقدير أثر تغيرات سعر الصرف على التجارة الخارجية وعلى الناتج الإجمالي في سورية التي تعيش ظروف الحرب، فينبغي أن تعكس الدراسة الأثر الكبير لتراجع قيمة العملة المحلية على تكلفة المستوردات التي تضخمت بشكل كبير بالقياس إلى الإنتاج المحلي، وإلى الصادرات بطبيعة الحال. وينبغي حساب نسبة خسائر الناتج المحلي من أثر زيادة تكلفة المستوردات، لا حساب أرباحه من زيادة الصادرات، لأن خسائر الأولى أكبر وأهم من خسائر الثانية!..
أي صادرات تتحفز في الأزمة؟!
أما بالنسبة للصادرات السورية، فمن الممكن أن تكون قد تحفزت وازدادت بنسب طفيفة، نتيجة انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، ولكن هذا يقتصر على الصادرات التي لا تتضمن مستلزمات إنتاج مستوردة، أي الصادرات الخام مثل المنتجات الزراعية، التي ينشط المصدرون بسحبها من السوق السورية، بأرخص الأسعار الممكنة للمزارعين الذين يحصلون على أسعار تقارب التكلفة أو تنخفض عنها أحياناً!، وتكون نتيجة التصدير عوائد منخفضة للمزارعين، وأسعار مرتفعة للمستهلك السوري في فترات التصدير نتيجة انخفاض عرض المنتجات الزراعية في السوق المحلية السورية!.
وقد تنجح بعض الصناعات في تصدير منتجاتها في ظروف الحرب، ولكنها تعتمد في تخفيض تكاليفها على تقليص الأجور إلى أكبر حد ممكن، لأنها لن تستطيع أن تقلل من كلف مستلزمات إنتاجها المستوردة!

 

(دفشة) علمية لسياسات الحكومة!

البحث في إيجابيات سياسة التصدير في الظروف الحالية، واستخدام انخفاض قيمة الليرة وارتفاع سعر صرفها أمام الدولار، يلبي إلى حد بعيد غايات السياسة الحكومية، التي تجعل التصدير أحد أهم اهدافها، والتي تعتمد سياسة نقدية هدفها المعلن حماية الليرة، ونتائجها الواضحة تراجع سريع في قيمتها! فهل يأتي بحث هيئة تنمية الصادرات في سياق إيجاد إيجابيات لتخفيض قيمة الليرة؟!
بكافة الأحوال لا يمكن قياس هذه العلاقة بشكل دقيق في حالات عدم الاستقرار وتراجع الإنتاج، وعدم توفر أهم مستلزماته.. والأهم أن سياسات الاعتماد على التصدير يعاد النظر فيها عالمياً لدى الدول التي اعتمدتها طويلاً مثل الصين التي تتجه نحو استبدال هذه السياسة، وتقليص وزن الصادرات والاتجاه نحو الاستهلاك المحلي مع تقلبات الاقتصاد العالمي وأزمته العميقة التي تتجلى بتراجع التجارة الدولية لحد كبير، وعدم استقرار أسعار صرف العملات..