يقود التفكير المنطقي إلى أنّه من أجل حلّ أيّة مشكلة والخروج منها ينبغي سلوك طريق معاكس لطريق الدخول إليها. وهذا ينطبق على الأزمة السورية، التي لا يعني انزلاقها إلى منحدرات أعمق إلا أنّ الجهد والوقت اللازمين للصعود المعاكس والخروج منها باتا أكبر، أي باتت التكلفة باهظة أكثر على جميع الأطراف.

انتهت مؤخراً في العاصمة البرازيلية «ريو دي جانيرو» قمة الأرض التي ناقشت العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بكوكب الأرض سواء كانت تحديات اجتماعية أو بيئية، والبيان الختامي حسب ما ورد فيه لا يتعدى كونه إعلان نوايا يذكر في متنه فعلاً تلك التحديات الأساسية التي تواجه الحضارة البشرية، ولكن، كالعادة، دون إقرار أية إجراءات ملموسة.

يمر الوطن بمرحلة فارقة من تاريخه إذ تجري عملية سرقة الثورة والسلطة والدولة والوطن تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها بالتحالف مع الجماعات والأحزاب السلفية وقلة من الشركاء من الجماعات المدنية.

كان طبيعياً أن تنفجر المظاهرات السلمية ضد الزيادات في أسعار البنزين والجازولين والسكر، التي بدأت مساء السبت 16/6 من طلاب جامعة الخرطوم واستمرت لتشمل جامعة السودان والأهلية ومعهد المصارف لليوم السادس على التوالي، وكانت الشعارات «لا .. لا… للغلاء. الشعب يريد إسقاط النظام …. خبزاً … خبزاً للفقراء. وفي يوم الجمعة 22/6 اتسعت المظاهرات لتشمل أحياء ولاية الخرطوم مثل الديم، بري، الصحافة، جبرة، الخرطوم (3) ، ود نوباوي، العباسية، امبدة، مدينة النيل، الكلاكلات، العزوزاب، الجريف غرب، الأملاك بحري، شمبات …. الخ.

لكل منتج قيمة، تتموه بأشكال متعددة، فيوماً ما كانت أكياس الملح تعكس القيمة، أما الآن فالنقد ومنه السعر هو تعبيرنا عنها، قد تثبت القيمة، بينما يتغير السعر، منحرفاً عنها، وذلك بناء على العلاقة بين العرض والطلب. فإذا ما أخذنا اللحمة كسلعة يكون: 

كيف نواجه التضخم ونحافظ على قيمة الليرة السورية، في مواجهة السياسات النقدية المتبعة من المعنيين في هذا الشأن وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي، التي تصب في اتجاه آخر، على الرغم من محاولة العديد من وسائل الإعلام والاقتصاديين لإيضاح الآليات والأسس التي يعتمدها المصرف لحماية العملة الوطنية، لما لها من أثر مباشر ومتبادل على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن السوري..

جاء لقاء لافروف – كيري الأخير في موسكو مؤخراً، ليؤكد في جوهره على أن الطرفين الدوليين الأساسيين اتفقا على نقل إحداثيات الصراع الجاري في سورية، من الشكل السابق إلى شكلٍ جديدٍ تؤطره حكومة وحدة وطنية وحوار سياسي داخلي..

قدم الاتحاد العام تقريره الاقتصادي لاجتماع المجلس العام لنقابات العمّال من أجل أوسع نقاش وفيما يلي الجزء الأول من التقرير الذي سننشره على جزأين، حيث يؤكد في مقدمته أن الاقتصاد السوري خلال فترة الخطتين التاسعة والعاشرة حقق معدلات نمو مادية جيدة إلا أن الوجه الآخر لهذا النمو تضمن اختلالات هيكلية وتضخيماً في القطاعات الريعية والمالية والمضاربات العقارية، على حساب قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية

يعمل الاتحاد العام لنقابات العمال حالياً على صياغة مشروع مرسوم أو قانون يتضمن معالجة أوضاع العاملين بعقود عمل تصنف حسب القانون على أنها مؤقتة أو موسمية، ولكنها في طبيعتها تنسجم مع أحكام المادة 146 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004، خاصة الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة، ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهم وخبراتهم التي اكتسبوها

أفادت دراسة لمنظمة العمل الدولية نشرت أواخر الأسبوع الفائت أنه من غير المتوقع تحسن سوق العمل للشباب على الأمد المتوسط في العالم حيث قدرت معدل البطالة في فئة الذين يبلغون 15-24 عاماً بـ 12.8% في 2018 مقابل 12.3%، في 2013