_

عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

لغط بين ضريبة الأرباح الحقيقية والمقطوعة

أثار القرار 650 تاريخ 8/10/2017 الصادر عن وزير المالية، استناداً لأحكام المادة 5 من القانون 25 لعام 2017، الكثير من اللغط والتساؤلات لدى المواطنين، خاصة وأنه يتعلق بالتكليف الضريبي في المناطق التي وردت ضمنه بأنها متضررة.

هذه المباراة لا تعرض على الشاشات..!

على أثر تداعيات مباريات كرة القدم، وموجات التشجيع والحماس المرافق لها، لا بد من تسليط الضوء على الدوري الممتاز الذي يقام على أرضنا، وعلى حساب معيشتنا، وفق رؤية غير كروية، لكنها «من وسط الملعب».

جمر الفساد المغطى بالسياسات

تداولت وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي خبراً أن إدارة مكافحة التهريب ضبطت 1700 ليتر من غاز ذو استخدامات طبية في أحد المشافي الخاصة، وبأن هذه المادة التي ضبطت داخل المشفى مهربة ولم تحمل أي بيانات جمركية.

لحل مشكلة السكن؟ تخلصوا من أولادكم!

مشكلة السكن والاسكان، الطويلة والمعقدة والمتشابكة بمقدماتها ونتائجها، اختصرها وزير الأشغال العامة والاسكان، حسب ما تداولته وسائل الإعلام، بقوله: «أحد أهم مشاكل الإسكان في سورية هو أن بعض العائلات لديها عدد كبير من الأولاد وهم من ذوي الدخل المحدود».

تغييرات «السورية للتجارة» ضرورة أم خطوة استباقية؟

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، قراراً يتضمن تغيير معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، بالإضافة لثمانية مدراء مركزيين، وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة.

مريض نخب رابع وآخر نخب ممتاز!

الفرز الطبقي في مجتمعنا يفقأ العين، ولم يعد دور الحكومة على مستوى زيادة وتعزيز هذا الفرز خافياً، كما لم يعد مبطناً أو مغلفاً، على الرغم من استمرار التغني بـ«مصلحة المواطن» عند كل مستجد (قانون، قرار، تعليمات، جلسات نوعية، توجهات، وغيرها) والتي تنعكس بالمزيد من الإفقار الذي يطال هذا المواطن، في مقابل المزيد من الغنى لطبقة الأثرياء بالمحصلة.

رفع أسعار «طفيف» من جيوبنا

ثلاث ليرات زيادة على سعر ليتر المازوت، و9 آلاف ليرة زيادة على سعر طن الفيول، هي مقدار الزيادة الطارئة على أسعار المحروقات المخصصة للقطاع الصناعي والتجاري، فقط لا غير..!

سياساتكم هي من تحتاج لـ«إعادة هيكلة»

درجت عبارة إعادة الهيكلة على مستوى مفاصل العمل الحكومي وغير الحكومي، وخاصة خلال السنين الماضية، على أثر الصعوبات التي واجهتها وتواجهها الكثير من القطاعات في عملها، وعلى أرضية ضرورات التطوير في العمل المؤسساتي والخدمي والإنتاجي وغيرها.

تصريح مسؤول!

على ضوء ما صرح به وزير الأشغال العامة والاسكان خلال جلسة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25/9/2017، من أن «المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن»! لا بد من توضيح التالي: